وتعرض مؤتمر مستقبل الاستثمار، الذي تطلق عليه السعودية "دافوس في الصحراء" لضربات متتالية، في ظل الإعلان المتلاحق من قبل الشركات العالمية والمسؤولين الغربيين عن مقاطعة المؤتمر  الذي ينعقد في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتفقد السعودية سمعتها المالية والاقتصادية وثقة مجتمع المال العالمي والمصارف بسرعة، كأحد تداعيات مقتل الصحافي والكاتب السعودي جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتشير المقاطعة الغربية لمؤتمر الاستثمار السعودي، إلى أن المخاطر السياسية المتنامية في السعودية قد تلحق الضرر بطموحات المملكة لجذب رأس المال الأجنبي وتنويع موارد اقتصادها بدلاً من الاعتماد على النفط.

وتتخوف الشركات الغربية من المخاطرة بسمعتها في إبرام صفقات والانكشاف المحتمل على أي عقوبات تُفرض بشأن قضية خاشقجي، فمن المرجح أن تعلق معظم الأنشطة الجديدة في السعودية لبعض الوقت.

وبحسب تقارير متواترة، فإن الشركات السعودية خائفة ومتوجسة من الاستثمار وسط التجميد والمصادرة لموجوداتها، وتعمل بجد لتهريب أموالها للخارج، فيما ترى الشركات الغربية أن المناخ الاستثماري في المملكة غير شفاف وسجل حقوق الإنسان ملطخ، فتتخوف على سمعتها.