جمعية الوفاق الاسلامية اعلنت معارضتها للانتخابات معتبرة ان الصوت الانتخابي للمواطن اغلى من نظام انتخابي غير عادل واغلى من سلطة تشريعية عديمة الصلاحيات لا تعبر عن الممارسة الديمقراطية المطلوبة وارادة المواطن اغلى من ان يتم استغلالها لتكريس واقع الازمات. وهو الموقف نفسه الذي دعت إليه التيارات المعارضة البحرينية الأخرى في الخارج، كتيار الوفاء الإسلامي وحركة حق وتيار العمل الإسلامي.

وفي هذا الاطار شدد الإعلامي البحريني حسين يوسف في حوار خاص مع وكالة “شفقنا” على ان اصل المشروع السياسي في البحرين يكمن في بنية ديمقراطية متكاملة، لافتا الى ان الدخول في اي انتخابات يجب ان يحقق الهدف منها وهو ايصال صوت المواطن وتحويله الى دائرة قرار وخصوصا في الدوائر التشريعية والنقابية.

المعارضة البحرينية تمتلك مشروعا سياسيا متكاملا

يوسف وفي حديث خاص لـ”شفقنا” لفت الى ان المعارضة البحرينية تمتلك مشروعا سياسيا متكاملا أكبر من ان يستوعبه البرلمان الشكلي القائم حاليا، معتبرة انها اذا شاركت في الانتخابات فهي تزور ارادة الشعب.

وتتابع “الوفاق” في بيانها: “ان الاصل هو في المشاركة النيابية للاحزاب السياسية لكن ضمن بيئة سياسية مؤهلة، كما ان المشاركة في الانتخابات الحالية تعني العبث بآمال المواطنين والتفريط في الوطن ومقدارته، مؤكدة ان ان المشاركة في ظل هذا الواقع يعبر عن تزوير للارادة الشعبية ومنح الغطاء لقرارات ليست في صالح المواطن البحريني”.

وفي هذا السياق، لفت يوسف الى ان هذا الموضوع يحتاج الى مصالحة عميقة تفضي الى امكانية عودة الحياة السياسية في البحرين واحترام الاحزاب والشخصيات السياسية وايضا تطييب الخواطر فيما يتعلق بعائلات المبعدين والمعتقلين وتحقيق البنية الاساسية للديمقراطية واعطاء الصلاحيات الحقيقية لهذا البرلمان – الرقابية والتشريعية – والاعتماد عليه في تشكيل بنية السلطة التنفيذية والتي يجب ان تمثل الارادة الشعبية وبالتالي اعلنت المعارضة في بيان مقاطعتها هذه المرة عن اكثر من 27 سبب يمنعها من الدخول في هذه الانتخابات ولديها اسباب تفصيلية اخرى .

المعارضة بمقاطعتها تعطي فرصة لانتاج الحلول

وعلى الرغم من ان ازمة البحرين ليست وليدة اليوم، قال الاعلامي يوسف ان اعلان هذه المقاطعة وفي هذا التوقيت يأتي بعد استكمال كل دوائر جذور القرار بالنسبة لجميعة الوفاق على سبيل المثال، حيث انها تعتمد على دراسات معينة في وزن العملية السياسية من جهة، وعلى مراجعة كل من له علاقة بصدور القرار في الجمعية وهي تحاول ان تعطي الفرصة لانتاج الحلول وبالتالي حينما تم فرز هذه الحلول جميعا اعلنت الجمعية مقاطعة هذه العملية الانتخابية باعتبار ان مشاركتها غير مجدية.

أما بالنسبة الى تكرار فكرة المقاطعة، يؤكد يوسف ان “المقاطعة هنا تعني عدم الرغبة في الدخول في المشاريع الشكلية، وتعني الرغبة ايضا في الدخول في مشاريع سياسية جادة، مشيرا الى ان المعارضة تطالب الحكومة بأن تبني هذا المشروع الجاد، لافتا الى انها ايضا محرومة من المشاركة في العملية السياسية، سواء بالترشح او التصويت والتي هي حق دستوري، ولكن هذا الحق يتم التلاعب به من خلال القوانين غير الدستورية التي يشرعها النظام والسلطة بناء على المزاج والتوجهات السياسية لها.

وعلى الرغم من وجود الكثير من التهديدات، يؤكد يوسف ان المعارضة متمسكة في حقها الدستوري في المقاطعة من جهة، وبواجبها الوطني في التعبير عن ارادة الناس البحرينيين في ممارسة حقهم في عدم الدخول في المشاريع الشكلية من جهة اخرى، وبالتالي كون المشاركة هو حق دستوري فإن ايضا اعلان الرأي السياسي هو حق دستوري ايضا.

اما عن مفاتيح الحلول، فيشير يوسف انها الآن بيد السلطة التي تحتكر القرار، وبحسب الدستور في البحرين فإن الملك هو رأس السلطات وان الازمات الموجودة حاليا هي مردّها الى سلطة معينة وهي التي بيدها مفاتيح الحلول اذا كانت تبحث عن حلول وطنية، اما اذا كانت السلطة قد صودر قرارها الى صالح جهات خارج البحرين، فنحن نقول ان الارادة الوطنية والارادة الشعبية يمكن ان تكون بالقرار الى منطقة داخلية ومحلية ونسعى من خلال هذه المقاطعة الى وطنية القرار والحل، وهذا الموضوع يمكن الاعتماد عليه حيث ان شعب البحرين وطوال تاريخه وفي جميع المحطات السياسية التي مر بها كان ينبع قراره من قرار وطني بحت.