وزارة المياه الأردنية اظهرت منسوب دبلوماسي ومتزن لكنه يتسم بالتحدي عندما تم الاعلان عن تهديد وزير الزراعة الاسرائيلي بقطع المياه عن العاصمة عمان.
الحكومة الأردنية استقبلت رسائل الاعلام المكثفة ببرود وهدوء اعصاب ومصدر في وزارة المياه علمت رأي اليوم بانه مقرب من الوزير الجديد رائد ابو السعود تحدث عن التزام الاردن بأجندة ملحقات المياه التابعة لاتفاقية وادي عربة مع الاشارة الى ان خيار التحدي وارد ايضا على اساس ان احدا لا يستطيع تهديد مياه العاصمة عمان.
بذكاء واضح تجنب الوزير ابو السعود الغرق في التفاصيل خصوصا وان طاقم وزارة المياه كان يشتكي اصلا من تهرب "إسرائيل" من التزاماتها عدة مرات.
استراتيجيا لفت خبراء أردنيون نظر جهات إسرائيلية إلى أن التهديد بورقة حصة المياه الاردنية تحديدا يمكن أن يكون الرد الاردني عليه في حال الاستفزاز صاعقا ومفاجئا ايضا وعبر العودة في ملف المياه تحديدا لاتفاقيات موقعة مع الحكومة السورية .
تحركت الدبلوماسية الاردنية وبلغتها المهذبة وابلغت مكتب وزير الخارجية الاسرائيلي بان على الجانب الآخر اظهار الحرص على الاصول القانونية والدبلوماسية في المرحلة اللاحقة التي ستشهد مفاوضات قاسية حول عقد تأجير اراض الباقورة والغمر .
مصالح "اسرائيل" الجزئية في الباقورة والغمر تحديدا ممسوكة اليوم في اليد الاردنية ولذلك طالبت عمان من الحكومة الاسرائيلية العمل على ضبط المتطرفين والمتهورين من وزرائها ومسؤوليها في المرحلة اللاحقة حتى تنجح المفاوضات.
يبدو ان الرسالة الاردنية هنا حققت اغراضها فورا عندما صدر توضيح برعاية مكتب وزير الزراعة الاسرائيلي ينفي التهديد بقطع حصة المياه .
بالمقابل تلتزم الحكومة الاردنية بنصوص القانون وتظهر التمسك باتفاقيات السلام، الامر الذي يثير الخجل في صفوف النظير الاسرائيلي.
ترافق ذلك دوما مع مظاهر احتفال شعبية بقرار الملك عبد الله الثاني استعادة السيادة على قطعتي ارض الباقورة والغمر وانهاء ملحق التأجير وفي الوقت المناسب قانونيا.
الشارع الاردني وبمختلف مؤسساته يبدو متماسكا ويقف خلف القرار الملكي وبحزم وبقوة .
ويشمل ذلك المعارضة قبل الموالاة والراي العام الشعبي والهيئات النقابية الحزبية بالتناوب مع بدء معركة شد وعض الاصابع التي تسبب بها للإسرائيليين ملك الاردن عندما اتخذ قراره على نحو مباغت