ونقل السلاك خلال مؤتمر صحفي تشديد السراج على التوصل إلى الاتفاق النهائي لتوحيد المؤسسة العسكرية، والذي يستوجب توضيح وضع السلطة المدنية المتمثلة في القائد الأعلى للجيش وصلاحياته.
وأشار إلى أن المفاوضات مازالت مستمرة إلى حين الوصول إلى اتفاق بهذا الخصوص، مؤكداً على أن توحيد المؤسسات، ولا سيما السيادية منها، لا يمكن فصلُه عن الحل السياسي الشامل.
وفيما يخص الترتيبات الأمنية، أكد السلاك الانتهاء من وضع الخطة النهائية الخاصة بالترتيبات الأمنية، ودخولها حيز التنفيذ بالتشاور والتنسيق مع الأطراف كافة.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، قال إن المجلس الرئاسي يتابع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تم إقرارها بالتنسيق مع المصرف المركزي، بما فيها متابعةُ الاعتمادات وأداء المصارف التجارية وتطبيقها للإجراءات، منوهاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد معالجة لدعم المحروقات، استكمالاً لتنفيذ حزمة الإجراءات التي من شأنها تخفيف العبء على الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب.
وبشأن الملف السياسي، نقل السلاك تأكيد رئيس المجلس الرئاسي، استمرار الإصلاحات السياسية عبر تعديل وزاري قادم، استكمالاً لما جرى من تعديلات في الفترة الماضية.
وفيما يخص مؤتمر باليرمو الذي سيعقد الشهر القادم، أوضح السلاك أن رئيس المجلس الرئاسي تلقى دعوة رسمية من نظيره الإيطالي لحضور المؤتمر، مؤكداً التزام رئيس المجلس الرئاسي بضرورة الخروج بنتائج إيجابية ملموسة، تترجم إلى خطوات عملية على الأرض، تفضي إلى تسوية سياسية شاملة لحل الأزمة.
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين حول إزالة الكلية العسكرية للبنات بطرابلس، أكد السلاك بأن قرار الإزالة تم بالتنسيق مع بلدية طرابلس .
وقال مصدر عسكري رفيع بالجيش – في تصريحات صحفية – إن السراج قدم عرض لحفتر يتضمن إنشاء مجلس رئاسي جديد وتشكيل حكومة يبقى حفتر على رأس المؤسسة العسكرية فيها، مع إمكانية منحه حصة في الحقائب الوزارية، وتعيين كبار المسؤولين، بما في ذلك سفراء ليبيا في الخارج. وأكد المصدر أن هذا العرض قُدم لحفتر في مارس الماضي من العام الحالي، والذي رفضه قائد الجيش، ناقلاً عن حفتر قوله أنه لا يعترف أساساً بشرعية الحكومة المقترحة على اعتبار أن الولاية القانونية للرئاسي انتهت في ديسمبر في العام الماضي، علاوة على أنها لم تنل ثقة البرلمان.