وقال موقع "إنترسبت" الأمريكي إن مشروع القانون سيدعمه ستة أعضاء ديمقراطيين واثنان من الجمهوريين.

واختفى خاشقجي منذ دخوله قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، بالثاني من أكتوبر الجاري، وقالت مصادر أمنية تركية إنه اغتيل داخل المبنى، وسُرّبت معلومات عن تسجيلات صوتية تؤكد مقتله هناك، واتُّهم فريق سعودي يضم مقرَّبين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتنفيذ ذلك، وهو ما تنفيه السلطات السعودية.

وينص مشروع القانون الأمريكي على حظر بيع جميع الأسلحة وأشكال التعاون العسكري كافة مع السعودية، ما لم يشهد وزير الخارجية مايك بومبيو، أن الحكومة السعودية وعملاءها لم يأمروا أو يوجهوا بإخفاء خاشقجي أو قتله.

مشروع القانون الجديد سيوقف كل تعاون أمني ما عدا حماية أو إجلاء المواطنين الأمريكيين والموظفين الدبلوماسيين في السعودية، وأيضاً سيطلب تقريراً مفصلاً عن وضع خاشقجي.

وقال ماكغفرن، في بيان له، إنه يعتزم تقديم التشريع يوم الجمعة، مؤكداً أنه "إذا كانت الولايات المتحدة تؤيد أي شيء، فإننا بحاجة للوقوف بصوت واحد ضد تجاوزات حقوق الإنسان؛  ولا يمكننا أن نكون غير مبالين أو متواطئين عندما يتم تقويضها أو مهاجمتها".

كما قال النائب روخانا، وهو ديمقراطي من كاليفورنيا، إن هناك رغبة لدى أعضاء الحزبين في مراجعة العلاقات مع السعودية، وهو أمر كان موجوداً أصلاً قبل اختفاء خاشقجي، الذي يبدو أن قضيته ستكون القشة التي تقصم ظهر البعير وتؤدي إلى قطع العلاقات الأمريكية مع المملكة، مؤكداً أن حادثة خاشقجي ستؤدي إلى تأزم العلاقات أكثر  مما تضررت عقب تفجيرات 11 سبتمبر.

وخلال الأسبوع الماضي، أرسل 11 عضواً ديمقراطياً، ومثلهم من الجمهوريين، رسالة إلى ترامب طالبوا فيها بتطبيق قانون ماغنتيتسكي العالمي، الذي أُقر عام 2016 ويعطي للرئيس إمكانية معاقبة منتهكي حقوق الإنسان في العالم.

وفي مقابلة مع "فوكس نيوز"، دعا السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أحد الموقّعين على هذه الرسالة، والذي يعتبر أحد أبرز المدافعين عن السعودية، إلى إقالة ولي العهد ومعاقبة المملكة على فعلتها.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نقلت عن مصادر استخباراتية أمريكية قولها إنها اعترضت اتصالات بين مسؤولين سعوديين تشير إلى أن بن سلمان كان يخطط لاعتقال خاشقجي.