وقال ماكغفرن إنه تقدم رسميا بمشروع قانون يقضي بحظر المساعدات العسكرية والأسلحة إلى السعودية حتى يثبت وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الرياض لم تعط أوامر أو توجيهات تتعلق باختفاء أو مقتل خاشقجي.

وأشار مراسل الأناضول إلى أن مجلس النواب الأميركي  لم يشارك الرأي العام بعد بفحوى المشروع الذي حظي حتى الآن بدعم 6 أعضاء من الحزب الديمقراطي وعضوين جمهوريين.

ويحتاج مشروع القانون المقدم إلى لجنة العلاقات الخارجية إلى دعم الجمهوريين الذين يحظون بالأغلبية، كي يتم التصويت عليه وإقراره من قبل اللجنة نفسها ومن ثم مجلس النواب.

وكان أعضاء من الحزب الجمهوري قد انتقدوا موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب، وشددوا على ضرورة الكشف عن ملابسات اختفاء الصحفي السعودي، واتخاذ التدابير ضد الحكومة السعودية إذا تطلب الأمر.