وأوضحت الوفاق بأنَّ الصوت الانتخابي للمواطن هو أغلى من نظام انتخابي غير عادل، وسلطة تشريعية عديمة الصلاحيات لا تعبر عن أدنى مستوى من الممارسة الديمقراطية المطلوبة، وإرادة المواطن أغلى من أن يتم استغلالها لتكريس واقع الأزمات: السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، والفساد المالي والإداري والقائمة الطويلة من عناصر التأزيم.

ولفتت الوفاق إلى أنَّ الأصل هو في المشاركة النيابية للأحزاب السياسية، ولكن ضمن بيئة سياسية مؤهلة، في حين أنَّ المشاركة في الانتخابات الحالية مع كونها ستنتج مجلسا تشريعيا عاجزا وفاقدا للقدرة على تقديم شيء هي تعني العبث بآمال المواطنين والتفريط في الوطن ومقدراته، والمشاركة في ظل هذا الواقع المتخلف مع معاناة المواطنين والإيمان التام بعدم وجود إرادة لحلحلة الأزمات فإنه يعبر عن تزوير للإرادة الشعبية ومنح الغطاء لقرارات ليست في صالح المواطنين، ففاقد الشيء لا يعطيه.

وأكدت الوفاق بأنَّ للشعب البحريني مطالب عادلة ومشروعة من الطبيعي أن تحقيقها سوف يقود إلى تحول جذري نحو الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية بما من شأنه أن يحقق الاستقرار السياسي المستدام.