وتوقعت مصادر وزارية اردنية ان يشارك العشرات فقط من النشطاء المعنيين في هذا الحراك الجديد.

وكانت لجنة المتابعة المشار اليها قد اصدرت بيانا شديد اللهجة قبل عشرة ايام ودعت فيه جميع الاردنيين لمشاركتها في اعتصام جديد بالقرب من الدوار الرابع، حيث مقر رئاسة الوزراء.

وتترقب جميع الاطراف الزخم المفترض للمشاركين في هذا الاعتصام وسط دعوات لتأجيله بسبب الظروف العامة.

ويمثل الاعتصام اول دعوة حراكية في الشارع لأقطاب بارزة من طبقة البيروقراط الاردني وموظفين كبار سابقين بينهم رموز تيار المتقاعدين العسكريين ونخبة من الجنرالات السابقون.

واثار البيان ودعوة الاعتصام الجدل بسبب بروز اسماء محسوبة على الطبقة البيروقراطية.

وقاد هذا التحرك عمليا وزير العمل السابق امجد هزاع المجالي.

وظهر الى جانبه في الدعوة الى هذا النشاط المراقب العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين الشيخ سالم الفلاحات، اضافة الى ضابطين متقاعدين من الكبار برتبة فريق والناشط البارز في تيار المتقاعدين العسكريين على الحباشنة.

ولا يمكن توقع مقدار استجابة المواطنين لدعوة الاعتصام هذه في الوقت الذي بدأت فيه الضغوط الرسمية تمارس على رموز هذا الحراك النادر.

وتؤكد مصادر رسمية بان نصف عدد الموقعين على بيان لجنة المتابعة سحبوا توقيعاتهم عل الاقل، فيما يقول النشطاء المعنيون بان العدد وصل الى 1300 شخصية عامة وقعت على البيان دون ان توجد قرائن على ان الموقعين على البيان انفسهم في طريقهم للمشاركة في الاعتصام .

وتقرر هذا الاعتصام في ساحة فارغة بالقرب من رئاسة الوزراء.

وطلب المنظمون من الشعب المشاركة في هذا الحراك تحت عنوان "الحد من صلاحيات الديوان الملكي واجراء انتخابات نزيهة وتشكيل حكومة ائتلاف وطني ونشيط وطني اردني ومحاسبة الفاسدين واستعادة اموال الدولة المنهوبة".

ویفید ان هذا الحراك لا تشارك به اي من الاحزاب المعروف ولا التيارات المدنية والشبابية ولا يوجد ممثلون للتيار الاسلامي فيه باستثناء الشيخ الفلاحات والغالبية الساحقة من الموقعين على البيان من شريحة المتقاعدين العسكريين اضافة الى العشرات من المحامين والمعارضين سابقا بخلفيات سياسية وفكرية متعددة.

31