أوضح مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الامانة العامة لمجلس الوزراء، قرار القضاء الإداري في "إعادة" فالح الفياض الى مناصبه الحكومية.
وذكر بيان لأمانة مجلس الوزراء، ان "ما جرى تداوله في وسائل الاعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي بشأن الامر الولائي الصادر بحق {فالح الفياض} لم يتضمن إلغاء أمر رئيس مجلس الوزراء باعفاءه من عمله مستشارا للامن الوطني والمهام الموكلة إليه برئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني بل إيقاف تنفيذه".
وأشار الى، ان "الامر المذكور محل تظلم امام المحكمة المختصة" مؤكداً أن "إعفاء {الفياض} لم يخلف اي فراغ أمني وأن المناصب الثلاثة التي كانت مشغولة منه جرى إشغالها من المختصين بالأمر الأمني إستنادا إلى الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء بموجب أحكام المادة ٧٨ من الدستور".
يشار الى ان محكمة القضاء الإداري أعلنت أمس "إلغاء"، قرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي بإقالة فالح الفياض وإعادته إلى جميع مناصبه الحكومية.
وبحسب الوثيقة الصادرة من المحكمة فانها قد أصدرت بجلستها المنعقدة {أمس} الأثنين، قراراً "ألغت" بموجبه قرار العبادي بإقالة رئيس جهاز ومستشار الأمني الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وقررت إعادته الى جميع مناصبه الحكومية.