وكانت النيابة العامة في البحرين قد أعلنت في 27 يونيو 2018 عن استئناف الحكم الصادر والذي قضى ببراءة زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان وآخرين من تهم التخابر مع قطر وفق بيان.

وكان النظام البحريني قد فشل في تثبيت التهم التي وجهها لزعيم المعارضة الشيخ علي سلمان على خلفية جهود وساطة أميركية خليجية لحل الأزمة في البحرين عام 2011 وكانت المعارضة طرفا فيها، بعد عقده 11 جلسة حتى إصدار الحكم في 21 يونيو 2018.

القضية افتقدت بحسب الدفاع لأبسط معايير المحاكمات العادلة واستندت على مكالمات مجتزأة دارت بين الشيخ علي سلمان ووزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم.

يُذكر أن الشيخ علي سلمان نفى منذ حضوره الأول إلى قاعة المحكمة في الجلسة الثانية كافة التهم الموجهة إليه بالتخابر مع دولة قطر وذلك على خلفية الاتصالات الرسمية التي جرت.

وكانت الوفاق قد طالبت في بيان سابق بضرورة ان تتحرك الدول المعنية بشكل واضح وشفاف في كشف تفاصيل الامور من اجل وقف هذه المحاكمة غير العادلة والقائمة على أساس لا صحة له إطلاقاً، كما طالبت بنشر الاتصالات كاملة ومن دون اقتطاع او اجتزاء او تركيب او ما شابه ذلك.

ولفتت الوفاق الى ان المبادرة مر عليها 7 سنوات دون ان يكون هناك اي تحرك سلبي تجاهها من قبل السلطة لكن المفاجأة جاءت بعد تصدع العلاقات القطرية البحرينية ضمن الازمة الخليجية مع دولة قطر، وتحولت الاتصالات الخاصة بالمبادرة الى اتصالات تخابر ضد البحرين.

وكان زعيم المعارضة البحرينية قد اعتقل في العام 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام، وقررت محكمة الاستئناف تشديد الحكم إلى تسعة أعوام قبل نقض الحكم في محكمة التمييز.