ويتعرض ترامب لضغوط دولية وداخلية للمساعدة في تحديد ما حدث لخاشقجي ومعاقبة السعودية إذا أظهرت التحقيقات أن حكومتها قتلته.

وطالب نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء بتحرك حازم. وهناك بالفعل قلق متصاعد بشأن جرائم السعودية في العدوان على اليمن.

وقال بعض النواب الأمريكيين إن على واشنطن أن توقف المبيعات الأسلحة للرياض إذ ثبتت صحة هذه الاتهامات، لكن ترامب يعارض هذا الأمر بشدة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض يوم السبت ”في الحقيقة أعتقد أننا سنكون نعاقب أنفسنا إذا فعلنا ذلك“.

وأضاف ”هناك أمور أخرى يمكننا أن نفعلها وهي مؤثرة للغاية وقوية جدا وسنفعلها“ دون أن يخوض في تفاصيل عن طبيعة تلك الإجراءات.

وبموجب القانون الأمريكي، يمكن للكونجرس أن يوقف المبيعات العسكرية الضخمة لأي دولة. وتسمح عملية مراجعة غير رسمية لنواب بارزين باستخدام إجراء يعرف ”بالتعليق“ لتعطيل الصفقات إذا كان لديهم مخاوف، كأن تكون الأسلحة التي يجري توريدها ستستخدم في قتل مدنيين.

وقال ترامب يوم السبت إن إدارته فازت بطلبية قيمتها 110 مليارات دولار من السعودية وإن الصفقة مع التعهدات السعودية الأخرى بزيادة الاستثمارات في الولايات المتحدة تساوي مئات آلاف الوظائف.

وأردف قائلا ”إذا لم يشتروها منا، فسيشترونها من روسيا أو سيشترونها من الصين... فكروا في ذلك، 110 مليارات دولار، كل ما سيفعلونه أنهم سيعطونها لدول أخرى، واعتقد أن هذه ستكون حماقة كبرى“.

ومن الغريب ان الولايات المتحدة التي تزعم انها تدافع عن حقوق الانسان والعالم الحر هي مستعدة ان تلطخ ايديها بدم خاشقجي ودماء اطفال اليمن لمجرد كسب المزيد من الاموال وهي غير مستعدة لمعاقبة السعودية التي اتهمها في وقت سابق بالوقوف وراء هجمات الحادي عشر من ايلول بينما يستعد ترامب لفرض حظرجديد على ايران التي هي ملتزمة بالقرارات الاممية وبتعهداتها الدولية ازاء الاتفاق النووي.