فقد أصدر وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد عبد الواحد، قرارا بالإفراج عن رئيس هيئة التدريب بما كان يسمى "اللجنة الشعبية المؤقتة للدفاع" في نظام معمر القذافي اللواء المهدي العربي عبد الحفيظ عمارة لـ"أسباب صحية".

وقالت الصفحة الرسمية لوزارة العدل بحكومة الوفاق إن "الإفراج الصحي عن النزيل المهدي العربي عبد الحفيظ عمارة جاء بناء على الرأي الذي انتهت إليه اللجنة الطبية المختصة بشأن ضرورة خضوع المعني لمتابعة صحية خارج مؤسسات الإصلاح و التأهيل".

وأشارت الوزارة إلى أن "الإفراج لدواعي صحية يهدف الى تمكين النزيل المريض من متابعة علاجه خارج مؤسسات الإصلاح والتأهيل استجابة لاعتبارات الرأفة و الرحمة الإنسانية التي تشكل جوهر مبادئ حقوق الإنسان دون أن يعد ذلك بأي وجه من الوجوه انهاءً للمتابعة القضائية للمعني أو فصل في التهم المنسوبة إليه".

ذكر أن العربي شغل نصب آمر الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس، قبل أن يتم القبض عليه على أيدي عناصر إحدى مجموعات مدينة الزاوية في سبتمبر/أيلول 2011، وسجنه في المدينة ذاتها.

وكان مكتب المحامي العام الليبي بالزاوية، أصدر قرار اتهام بمسؤولية اللواء المهدي العربي عمارة وثمانية آخرين، عن أحداث الميدان بمدينة الزاوية عام 2011.