وصدر القرار من محكمة شمال غرب لاهور، استجابة لطلب تقدم به مكتب المساءلة الوطني في باكستان، على خلفية اتهامات وجهت لعمران بتقاضي رشوة مالية من إحدى الشركات في إقليم البنجاب، عندما كان شهباز شريف رئيسا لوزراء الإقليم.
وذكرت وسائل إعلام محلية، بأن عمران لم يحضر إلى المحكمة لتقديم إفاداته حيال الاتهامات الموجهة إليه، حول تقاضي تلك الرشوة البالغة 130 مليون روبية باكستانية (حوالي مليون دولار).