واتهم الرئيس الاميركي دونالد ترامب الصين بسرقة التكنولوجيا الأميركية واستخدم ذلك ذريعة لفرض رسوم على آلاف المنتجات بقيمة تتجاوز 250 مليار دولار من الواردات السنوية.

والقوانين الجديدة التي سيبدأ سريانها في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، تحدث قوانين عمرها 30 عاما بشكل يعطي الرئيس سلطات أوسع لمنع الاستثمارات الأجنبية في صناعات حساسة أو الاستثمارات التي يمكن أن تضر بالأمن القومي الأميركي.

ويسمح هذا الاجراء لـ”لجنة الاستثمار الخارجي في الولايات المتحدة” مراجعة أي استثمار، وليس فقط عمليات الاستحواذ، في شركة أميركية في قطاعات رئيسية.

وقال وزير الخزانة الاميركية ستيفين منوشين في بيان الاربعاء أن “هذه القوانين الموقتة تعالج مخاطر معينة على التكنولوجيا الاميركية الحساسة”.

وتشمل هذه القوانين قطاعات عدة ابرزها الطيران والفضاء والاتصالات والكمبيوتر، بحسب ما صرح مسؤول بارز في وزارة الخزانة الأميركية.

وأضاف أن هذه الصناعات تم اختيارها لأن “خطر تلاشي التفوق التكنولوجي بسبب الاستثمار الاجنبي المباشر.. يتطلب اهتماما فوريا”، ولكن المنتجات الخاضعة لمستوى أعلى من التدقيق لا تعادل سوى 2.5% من الإجمالي.