مقابل الضغوط الأميركية المتصاعدة على طهران اقتصادياً، قررت إيطاليا إلغاء تجميد خمسة مليارات دولار تعود ملكيتها إلى البنك المركزي الإيراني. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن رئيس مركز القانون الدولي في دائرة الرئاسة، محسن محبي، قوله إن محكمة استئناف في روما قررت رفض الشكوى المرفوعة من قبل عدد من المدّعين الأميركيين، لتجميد نحو خمسة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الإيراني. وأضاف المسؤول الإيراني، في تصريحات أمس، أن القضاء الإيطالي لم يعترف بقرارات المحاكم الأميركية بشأن تجميد الأصول الإيرانية، لكن قراراً قضائياً إيطالياً صادراً في حزيران يونيو 2018 قضى بتجميد مؤقت لأموال المصرف المركزي الإيراني استجابة للمدعين الأميركيين، وهو القرار الذي ألغته أمس محكمة الاستئناف. وعدّ محبي إلغاء القرار نتيجة جهود «مركز المحاماة التابع للبنك المركزي».

وإن كانت إيران قد حصدت نتيجة «مرضية» على صعيد تحرير أموالها المجمدة في إيطاليا، فإن الإشكالية نفسها مع الولايات المتحدة أشدّ تعقيداً من مثيلاتها، ولا سيما في مرحلة التصعيد والعقوبات. ويتواصل نظر محكمة العدل الدولية في لاهاي، في قضية الشكوى الإيرانية المقدّمة ضد الولايات المتحدة في ملف تجميد أرصدة البنك المركزي الإيراني. وأمس، قدم الجانب الإيراني وجهة نظره وردوده على الدفوع التي قدمها الجانب الأميركي الاثنين الماضي، أي بداية بدء محكمة لاهاي البحث في الشكوى. وكان الجانب الأميركي قد تمسك بعدم صلاحية محكمة العدل الدولية في النظر في القضية. واتهم محامو الجانب الإيراني الولايات المتحدة بـ«التهرب من الرد» وانتهاك «معاهدة الصداقة» (1955) بين البلدين، علماً بأن واشنطن أعلنت قبل أيام انسحابها من المعاهدة رداً على قرار محكمة العدل الدولية في القضية المنفصلة التي ترفعها طهران ضد العقوبات الأميركية. ورأى الفريق الإيراني أن إقدام واشنطن على احتجاز الأموال الإيرانية «إجراء ينطوي على عقاب لعامة الشعب الإيراني». ومن المتوقع استمرار إدلاء كل جانب بوجهات نظره بشكل شفاهي ومنفصل، اليوم وغداً الجمعة.

بدأت شركة النفط الإيرانية بإشراك القطاع الخاص في البيع

في غضون ذلك، أعلنت «شركة النفط الوطنية» الإيرانية مباشرتها طرح مليون برميل من النفط الخام الإيراني في الصالة الدولية لبورصة الطاقة الإيرانية. وأوضحت الشركة أن بيع الخام الإيراني في البورصة يبدأ نهاية الشهر الجاري. وتعد الخطوة الإيرانية واحدة من وسائل سبق أن تحدثت عنها الحكومة، تعوّل عليها في الالتفاف على العقوبات الأميركية، عبر إشراك القطاع الخاص في بيع النفط. وأمس، علّق سفير طهران لدى المملكة المتحدة، حميد بعيدي نجاد، على الإعفاء الذي منحته الولايات المتحدة لشركتي «بريتيش بتروليوم» و«سيريكا إنرجي» البريطانيتين، من التزام العقوبات الأميركية على إيران، بالقول إن الإعفاء أتى بعد «مفاوضات مكثفة من جانب الشركات البريطانية». يشار إلى أن الشركتين الحاصلتين على أول إعفاء أميركي من التزام العقوبات الأميركية المنتظر دخولها حيّز التنفيذ مطلع الشهر المقبل، تعملان في حقل «روم» الغازي الواقع في بحر الشمال (المملكة المتحدة) والذي تملك شركة النفط الإيرانية نصف الأسهم فيه. ووصف رئيس «سيريكا» طوني كراون والكر، القرار الأميركي بأنه «نتيجة مرضية للجميع، وأرى أن شركاءنا وإلى جانبهم الحكومة البريطانية يجمعون على هذا الموقف». وتتوجه الأنظار إلى القرار الذي سيصدر عن الإدارة الأميركية بخصوص شراء الهند للنفط الإيراني، في ظل توقعات بمنح واشنطن استثناءً لنيودلهي، خصوصاً أن أسعار النفط تضغط بهذا الاتجاه. وفي هذا الشأن توقعت كبرى شركات التجارة في العالم عدم انخفاض أسعار النفط في 2019 عن 65 دولاراً للبرميل، مع احتمال ارتفاعها وتجاوزها الـ100 دولار، في ظل إضرار العقوبات الأميركية بصادرات الخام الإيراني.

31