وارتبطت حزمة المساعدات الخليجية، التي جرى الإعلان عنها يوم الخميس الماضي، بإصلاحات مالية في البحرين، التي بادرت بدورها بالإعلان، عن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تُفرض بموجبه ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى في المملكة، بعد أمر ملكي للبرلمان بعقد جلسة غير عادية وفق وكالة أنباء البحرين.

يأتي تطبيق ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5% في إطار اتفاقية لمجلس التعاون في 2018، لكن لم تطبقها سوى السعودية والإمارات قبل البحرين، في ظل تراجع الإيرادات في دول لم تعتد من قبل على فرض ضرائب تذكر، حيث اعتمدت على إيرادات النفط بدلا من ذلك في السابق.

وهناك إجراءات حساسة أخرى بانتظار البحرين، من بينها تغييرات في نظام معاشات التقاعد وبرنامج جديد للدعم، وفق خطة أفصحت عنها المملكة قبل أيام.

والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجاً لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الست، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً. وبدأت الدولة الأفقر خليجيا في اتخاذ عدة خطوات لمواجهة تراجع عائدات النفط، حيث ينتظر أن تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول المقبل رفع الدعم عن بعض المواد الغذائية "اللحوم"، وسيتبع هذا قرارات تتعلق برفع الدعم عن المشتقات النفطية التي تكلف الخزينة البحرينية نحو 3.2 مليارات دولار.

وقال زياد الراوي مدير عام مركز الأبحاث الاقتصادية والاستراتجية في الكويت لـ"العربي الجديد"، إن اقتصاد البحرين يعيش حالة من التخبط والتدهور، خاصة بعد أن أظهرت البيانات الحكومية أن احتياطات المركزي البحريني لا تكفي لإدارة شؤون البلاد لأكثر من شهر واحد فقط.

وأضاف الراوي أن البحرين تدخل مرحلة جديدة من التقشف لم تشهدها من قبل، مشيرا إلى أن حزمة المساعدات الخليجية الأخيرة مرهونة باشتراطات تلزمها بتوديع عهد الرفاه للمواطن البحريني، لاسيما أن الإجراءت التقشفية ستطاول جيب المواطن الذي سيتأثر بتقلص الدعم وفرض ضرائب على الاستهلاك والحد من امتيازات المتقاعدين، وهي إجراءات قريبة بعض الشيء مما جرى اتباعه في اليونان لمواجهة أزمة الإفلاس.

وتضررت البحرين بشدة جراء هبوط أسعار النفط في السنوات الأخيرة، وتراجعت عملتها الدينار إلى أدنى مستوى فيما يزيد على عشر سنوات.

وكانت بيانات رسمية صادرة مطلع يوليو/تموز الماضي، قد أظهرت أن صافي الأصول الأجنبية لمصرف البحرين المركزي انخفض إلى 671.1 مليون دينار (1.77 مليار دولار) في مايو/أيار الماضي، مقابل 726.8 مليون دينار (1.92 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2017.

وتأتي الخطة التقشفية للبحرين، في وقت حساس تستعد فيه المملكة لإجراء انتخابات برلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهي ثاني انتخابات في البلاد منذ 2011، حينما نزل محتجون إلى الشوارع مطالبين بتغيير ديمقراطي.

وقال فؤاد علي، أستاذ الاقتصاد الدولي بالكويت، إن سياسات البحرين الاقتصادية لم تكن مجدية طوال الفترة الماضية وانخفاض قيمة العملة أمام الدولار نتائج.

وأضاف علي لـ"العربي الجديد" أن فاتورة الديون الكبيرة والمتزايدة ستنعكس بشكل مباشر على المواطن البحريني، ما سيكون له بالغ الأثر على ميزانيته.

وتتحسب البحرين لعجز مالي بقمية 3.5 مليارات دولار في ميزانية 2018، حسب تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين. وتوقعت وكالة بلومبيرغ الأميركية في تقرير في مايو/أيار الماضي، أن تتجاوز ديون البحرين 100% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل 2019، لتنضم بهذه النسبة من الديون إلى السودان وليبيا ولبنان.

وكالات