وأثارت خطوة العلاق بوضع اسمه على العملة إضافة إلى توقيعه نوعا من الجدل في الشارع العراقي، وطالب البعض مجلس النواب بإزالة هذه الإضافة.
إلا أن مدير المحاسبة في البنك المركزي إحسان الياسري في تصريح صحفي اعتبر الخطوة أمرا طبيعيا على اعتبار أن الكثير من البنوك المركزية في العالم تضع اسم المحافظ بجانب التوقيع، وتكتفي في أحيان أخرى بالتوقيع، مبررا ذلك بكونه "بصمة تؤرخ للعملة العراقية".
وأضاف، ان "الفئات الصغيرة هذه هي تلك التي طبعت في عام 2004، وتشمل فئات 250 و500 و1000 دينار، وقد أصبحت الحاجة ماسة اليوم لضخ مزيد منها في السوق العراقية".
وبين الياسري، أن "العراق استلم قبل يومين الشحنة الأولى من فئة الألف دينار وقام بتوزيعها على المصارف والمؤسسات المالية من أجل طرحها للتداول في السوق، وسيستلم هذا الشهر الشحنات الخاصة بفئتي 250 و500 دينار".
وقد غير البنك المركزي العراقي صورة الدينار الإسلامي على فئة الألف دينار وجعلها صورة للشعار الآشوري.
وأكد الخبير القانوني جمال الأسدي، وجود مخالفة قانونية في ذكر أسم محافظ البنك المركزي، على الطبعة الثانية للعملة العراقية، وقال أمس ان عدم الإشارة لصفة المحافظ بالوكالة وكتابة فقط محافظ في العملة وهو ليس بالأصالة "انتحال للصفة يحاسب عليها القانون لانه ووفق الدستور العراقي يفترض التصويت على الأصل في مجلس النواب وعلي العلاق محافظا بالوكالة ومن الناحية القانونية اذا رفعت فتعد إنتحال صفة".
من جانبه عد المؤرخ غازي أحمد السامرائي، الخطوة بـ"السابقة لم تحدث بتاريخ العملة العراقية الحديثة منذ إصدارها قبل 87 عاماً".
فيما عزا مدير عام الإصدار والخزائن في البنك المركزي عبد الكريم حسن أسباب كتابة اسم المحافظ على العملة النقدية الجديدة لكي يعرف المواطن من هو المحافظ".

الفرات نيوز