وقالت نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي، في بيان، إنه "على خلفية تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح للسيد عادل عبد المهدي و وفق المبادئ الدستورية العراقية بتشكيل الحكومة الجديدة ل‍جمهورية العراق، فإن الوضع الحالي يفرض أن يقف الجميع بروح إيجابية لصنع أجواء جديدة تساعد رئيس الوزراء المكلف على ٱستشعار الطمأنينة والنجاح في هذه المهمة المفصلية من الوضع العراقي الراهن، مشيدة "بالممارسة الديمقراطية الإيجابية بٱنتقال السلطة بأريحية و وفق النظم الدستورية، الأمر الذي تفتقده اليوم الكثير من دول المنطقة، فهذا بحد ذاته سمة مميزة للوطن، خصوصا في ظل الوضع الحرج الذي تعيشه البلاد خلافا للدول الأخرى".
واضافت أن "هذا بدوره يفرض علينا ومن منطلق المواطنة الصادقة و المسؤولية التي تستشعرها نقابة المحامين العراقيين تجاه أبناء الشعب في تقديم مصالح الوطن على كل ما سواها من مصالح، فإننا نضع بين يدي الرئيس المكلف بعض الرؤى، منطلقين في ذلك من معرفة نبض الشارع العراقي و استحقاقات المرحلة الضرورية والهامة".
واوضحت أنه "من المعلوم لدى الجميع، أن الوضع المنصرم في السنوات التي مرت على العراق منذ عام الفين و ثلاثة كانت فيه الكثير من الأخطاء التي ألقت بظلالها على العيش الكريم للمواطن العراقي، و توفير ٱحتياجاته الضرورية، مع وجود بعض السياسيين المنتفعين، و قضايا الفساد المالي و الإداري والتي أضعفت الدولة وأنهكت أجهزتها و قللت من هيبتها، و في هذا الصدد نبين أن المشكلة لا تكمن في الفساد المالي فقط ، بل أن عدم الإختيار الصحيح في وضع الشخوص في أماكنهم هو عين الفساد، فعدم كفاءة المسؤول، تفتح الباب لتمرير الكثير من الصفقات المشبوهة التي ترمي بالبلد إلى الهاوية".
واشارت الى أن "الإرتقاء الوطني يحتاج إلى شعور جمعي بالمسؤولية يصهر كل طاقات المجتمع البشرية والفكرية والعلمية والسياسية وغيرها ضمن مجموعة القيم والمباديء التي يتوافق عليها الشعب كله"، مشددة أن "المرحلة تحتاج الى برنامج عمل جاد و سريع يشعر المواطن بأن هنالك حراك فعلي حصل، و أن الحكومة الجديدة جادة في تقديم خدمتها، وأن تغييرات ملموسة سوف تتحقق خلال أسابيع و أشهر قليلة، وأن الحكومة قادرة على القيام بواجباتها وفق منهاج وزاري رصين".
وطالبت اللامي "رئيس الوزراء المكلف بوضع معايير جديدة لتشكيل حكومته تقوم على اساس الكفاءة و الإختصاص و الإستقلال، من عناصر متجانسة ومنسجمة وقوية تمثل كافة الوان الطيف السياسي العراقي"، مشيرة الى أن "المصلحة إذا ٱقتضت أن يستمر أحد الوزراء الحاليين ممن أثبت كفاءته في إدارة الوزارة بأن يستمر في مهامه و يواصله منهاجه، إذا كان صالحاً ليكمل مسيرة البناء التي ٱبتدأها".
ودعت اللامي، "رئيس الوزراء المكلف و التيارات و الأحزاب السياسة المشاركة في العملية السياسية و الذين حصلوا على المقاعد البرلمانية، وضع آليات لمحاسبة الفاسدين والبدء في إرسال ملفات مكافحة الفساد إلى المحاكم المختصة و البدء في رسم خطوط استراتيجية قصيرة المدى للإصلاح الإقتصادي".
كما طالبت "الرئيس المكلف بأن يسعى و من خلال تسمية وزارته إلى إعادة الإعتبار للدولة والحكومة ليس عبر منظومة القوة والأجهزة الأمنية فقط بل عبر منظومة القيم والأخلاق ومكافحة الفساد والمحسوبية و حصر السلاح بيد الدولة والقضاء على أي سلطة تحاول أن تفرض هيمنتها على الدولة، وبسط احترام الحكومة".
وختمت بيانها "إننا إذ نرقب التشكيل الحكومي الجديد ندعو الله أن يوفق رئيس الوزراء المكلف بتسمية تشكيلة وزارية قادرة على تحمل المسؤولية في هذا الظرف الإستثنائي وانجاز متطلبات المرحلة وفق برنامج وطني للإصلاح الشامل".