قال الأمير بن سلمان في مقابلة أجراها مع وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، إن الإعلامي السعودي جمال خاشقجي ليس داخل مبنى قنصليةالسعودية في إسطنبول، وأنه بالإمكان السماح للسلطات التركية بالبحث عنه داخل القنصلية إن طلبت هي ذلك.
ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن بن سلمان قوله إن خاشقجي مواطن سعودي، وأن الرياض حريصة جدًّا على معرفة ما حدث له على حد زعمه، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستمرار في المحادثات مع الحكومة التركية لمعرفة ما حدث لخاشقجي في إسطنبول.
وأشار بن سلمان إلى أنه في حال كانت الحكومة التركية ترغب في البحث عنه في القنصلية السعودية، رغم أن المبنى يعد منطقة سيادية، فسيُسمح لهم بالدخول والبحث، والقيام بكل ما يريدونه في حال طلبوا ذلك "فليس لدينا ما نخفيه".
وتابع: "ما أعرفه هو أنه دخل وخرج بعد دقائق قليلة، أو ربما ساعة. أنا لست متأكدًا. نحن نحقق في هذا الأمر من خلال وزارة الخارجية لمعرفة ما حدث بالضبط في ذلك الوقت".
وحول سؤال بلومبيرغ إن كان خاشقجي هو المطلوب الذي ذكرته وكالة الأنباء السعودية قبل أيام عن استعادة متهم سعودي من خلال الإنتربول الدولي، أكد ولي العهد أن المطلوب الذي تمت استعادته ليس جمال خاشقجي قطعًا.
وجاء تصريح بن سلمان بعد تضارب بالمعلومات حول مكان خاشقجي، إذ كشفت خطيبته التي كانت ترافقه قبيل اختفائه أنه لم يخرج من قنصلية بلاده، فيما عبر مسؤولون أتراك لاحقاً عن اعتقادهم بوجود الصحافي السعودي في القنصلية.
يُشار إلى أن الإعلامي خاشقجي، اختفى منذ ظهر الثلاثاء الماضي عقب دخوله إلى مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول للحصول على بعض الأوراق الرسمية، ولم يخرج منها منذ ذلك الحين، كما كشفت عن ذلك خطيبته التي كانت ترافقه حينها.
وفي اليوم التالي للحادث، استدعت وزارة الخارجية التركية، السفير السعودي لدى أنقرة، وليد الخريجي، للاستفسار عن مصير خاشقجي.
وفي وقت سابق من صباح الخميس، نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) بيانًا لقنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية حول مصير الصحفي والإعلامي جمال خاشقجي.
ونقلت "واس" عن القنصلية العامة السعودية في إسطنبول، قولها إنها "تتابع ما ورد في وسائل الإعلام عن اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي بعد خروجه من مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول".
وكان متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، صرح الأربعاء الماضي، أن المعلومات التي وردتهم إلى الآن تفيد بوجود خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، لافتاً إلى أن الحادثة لها أبعاد من حيث القانون الدولي وقوانين الجمهورية التركية ومن الناحية الإنسانية.