وقال النائب عامر الفايز، في تصريح صحفي، اليوم 6 السبت، إن "اختيار وزراء الحكومة الجديدة، سيختلف عما كان عليه في الحكومات السابقة"، مبينا ان "هناك مواصفات محددة لهؤلاء الوزراء منها أن يمتازوا بالخبرة والكفاءة والتخصص، وعدم تسجيل أي مؤشر فساد أو فشل عليهم، إضافة إلى ألا يكونوا أعضاء سابقين أو حاليين في البرلمان"، وفق ما نقلته صحيفة "الحياة".
وأضاف الفايز، أن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، سينهي تشكيل حكومته قبل المدة الدستورية التي أعطيت له، وهي 30 يوما من تكليفه.
من جهة ثانية أكد النائب حسن شاكر عودة، أن هناك عددا من المقومات التي تدعم رئيس الوزراء المكلف لينجح في التكليف، من بينها التوافق الحاصل على ترشيحه من غالبية القوى السياسية.
وأوضح أن "الدعم الذي حصل عليه (عبد المهدي) من رئيسي البرلمان والجمهورية، يمثل دعما لقوته في المرحلة المقبلة"، لافتا إلى ان " على عبد المهدي اختيار تشكيلة وزارية خدمية بشكل فعلي، لأن العراق لا ينتظر وزيرا سياسيا بل وزيرا خدميا يقدم خدمات للشعب".
وشدد عودة، على ضرورة الاستفادة من تجارب الوزراء السابقين ومراجعتها، لأن الشعب غير راض عن المرحلة السابقة وما رافقها من تخبط، ولا بد أن يلمس المواطن شيئا إيجابيا خلال فترة قصيرة.
وتابع بالقول إن "هناك ملفات عدة بانتظار عبد المهدي لمعالجتها في مجالات التربية والصحة والبنى التحتية والملف الأمني والاقتصادي والتجاري، إضافة إلى عدد من الملفات الخارجية المتعلقة بالمياه والاتفاقات الاستراتيجية والدولية والوضع الإقليمي".
وكان النائب عن تحالف البناء، عامر الفايز، أكد أمس الجمعة، أن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، يجري اجتماعات ومناقشات مع الكتل السياسية في شأن الاتفاق على مواصفات الأسماء التي يحتاجها لشغل المناصب في حكومته.
وأشار إلى أن الكتل السياسية تجري مشاورات وحوارات أيضا مع الأسماء التي ستختارها لشغل هذه المناصب، وستقدم كل كتلة خمسة أسماء، يختار الرئيس المكلف أحدها، مبينا ان "التوجه العام لدى الكتل هو الذهاب نحو اختيار وجوه جديدة لهذه المناصب".
جدير بالذكر ان رئيس الجمهورية برهم صالح، وبعد انتخابه خلال جلسة البرلمان يوم الثلاثاء الماضي، قام بتكليف عادل عبد المهدي، رسميا بتشكيل الحكومة خلال مدة 30 يوما.