وأرسلت وزارة السياحة المصرية إشعارا للسفارة التونسية يفرض على سياح الدول الثلاث القادمين عن طريق وكالات السفر، إرفاق وثيقة بكشف حساب بنكي يحتوي على مبلغ مالي قيمته 2000 دولار، إضافة إلى شهادة صادرة عن مكان العمل تفيد بوظيفة كل زائر.
ومن المتوقع أن ينخفض عدد السياح التونسيين المتوجهين إلى مصر خلال الفترة القادمة، بعد أن وصل عددهم إلى أكثر من 45 ألف سائح خلال سنة 2017، وفق إحصاءات رسمية لوزارة السياحة التونسية.
في غضون ذلك، عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم إزاء هذا الإجراء، مشيرين إلى أنه سيكون له انعكاس سلبي على السياحة المصرية، حيث أن تشديد الإجراءات سيؤدي إلى عزوفهم عن الذهاب إلى مصر، وتعويضها بدول أكثر مرونة مثل تركيا.
