وكتب محمد عبدالسلام على صفحته في فيسبوك:

"فرضوا حصارا إجراميا بريا وبحريا وجويا وأمعنوا في التضييق على الشعب اليمني بقيود اقتصادية جائرة على كل الموارد للعام الرابع على التوالي.
 
وانتهج تحالف العدوان بغطاء أمريكي مباشر استراتيجية عدائية ممنهجة تمثلت بمسارات متعددة منها استنزاف العملة والمعروض النقدي الأجنبي، ومنع تدفق أي نقد أجنبي إلى اليمن وهذه المسارات نتج عنها تدهور سعر الريال وشهد البلد أزمة حادة في النقد الأجنبي.
 
وتوالت فصول المؤامرة الاقتصادية على اليمن فقاموا بإجراء نقل البنك المركزي من صنعاء الذي كان قبل ذلك يقوم بصرف المرتبات لعموم موظفي الجمهورية اليمنية لأكثر من عام منذ بدء العدوان، واستمر في دعم العملة الوطنية وتغطية استيراد السلع الأساسية للشعب، وبعد جريمة النقل وإلى اليوم لم يقدموا أي حل عملي، بل استخدموا البنك أداة حرب على الشعب من صعدة إلى المهرة.
 
وقاموا بقرصنة “السويفت” المعني بالتحويلات الخارجية للعملة الصعبة و نقله إلى عدن ورفضوا تبديل النقد السعودي بالدولار المتاح لدى البنوك وفرضوا قيود إضافية حتى للبضائع التي تصل الى عموم الوطن.
 
وفوق ذلك قاموا بطبع العملة بكل تهور وحماقة وأنزلوها للسوق في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب وفيما هم قابعون في الخارج يطبعون العملة المحلية ويسحبون العملة الأجنبية بحجة رواتب واعتمادات لحكومة لم يعد لها امتداد من الوطن الا سحب ما فيه من أموال وطباعة العملة المحلية بكل صلف ووقاحة وإجرام.
 
ثم سلموا ما بيد اليمن من إيرادات من نفط وغاز وموارد أخرى للسعودية والامارات بشكل كامل وفتحوا بذلك حسابات خارج الوطن دون تقديم أي دعم للعملة المحلية وتثبيت سعرها.
 
ولما فشلوا في تحقيق أي إنجاز عسكري ذهبوا لهذه الحرب الاقتصادية الإجرامية التي لا تقل بشاعتها عن جرائم القصف بحق الأطفال والمدنيين في عموم الوطن.
 
ولأنهم يظنون أن ممارساتهم التي يشهد عليها العالم بأسره ستعفيهم من هذه المسؤولية خاصة وأنهم لم يقدموا نموذج الدولة التي يقولون إنها شرعية في مناطق يدعون أنها محررة ومستقرة، فلا استقرار اقتصادي ولا أمني ولا أمن غذائي ولا حتى إنساني بل تشهد تلك المناطق حالة سوء اقتصادية وانعدام للأمن أكثر من أي مناطق أخرى.
 
وهذا الوضع الذي يعيشه شعبنا اليمني هو نتاج تخطيط أمريكي سعودي أبلغنا به نهاية مشاورات الكويت أنهم سيذهبون إلى تدمير الاقتصاد المحلي كعقاب جماعي لكل اليمنيين حتى لا يصل قيمة ورقة الألف ريال يمني بقيمة الحبر الذي عليها وهو ما فعلوه سريعا بأول خطوة بنقل المركزي من صنعاء إلى عدن فور انتهاء مشاورات الكويت ثم طباعة العملة وارتفاع معدل التضخم نتيجة للعرض الكبير والسحب للعملة الصعبة إلى مناطق يسيطر عليها الاحتلال وإلى إقفال التحويلات الخارجية كليا."