واعتقلت السلطات البحرينية يوم الاثنين (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) ما لا يقل عن 20 مواطنا بعد حملة مداهمات فجرا طالت عددا من المناطق المعارضة.

وارتفعت حصيلة حملة الاعتقالات التي تقوم بها السلطات البحرينية امس الثلاثاء، حيث أوضحت شبكة رصد المداهمات أنه تم اعتقال الشاب محمود جعفر من منطقة سترة ومن الديه اعتقل الشاب محمد مشيمع. وتأتي هذه الاعتقالات في ظل عمليات دهم واسعة طالت مختلف مناطق البحرين.

وضمن حملة المداهمات التي طالت منازل المواطنين اعتقلت ميليشيات مدنية تابعة لوزارة الداخلية البحرينية كلا من الشاب علي حسن الخباز من منطقة المالكية، والشباب عبدالله الشارقي بعد مداهمة منزله في منطقة جدحفص، بالاضافة الى اعتقال الشاب علي العلواني بعد مداهمة في منطقة المصلى.

وفي السياق نفسه دعا القيادي في جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية، علي الأسود، إلى مقاطعة واسعة لانتخابات المجلس النيابي المزمع إجراؤها في البحرين في  24 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل 

وقال في سلسلة تغريدات على "تويتر"، رداً على تصريحات لوزير العدل خالد بن علي آل خليفة، هذا الأسبوع: "‏كمواطن غيور على بلده حريص على الأمن والسلم والتعايش والمساواة... لست مقاطعاً فقط للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة في البحرين، بل أدعو للمقاطعة الواسعة".

فيما قال الحقوقي جواد فيروز، إن الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات المقبلة في البحرين "غير مستقلة وليست محايدة" كما يجب ان تكون في هكذا انتخابات في الدول الديمقراطية.

بالتوازي قال ديفيد كيني، الباحث في شؤون الخليج الفارسي في منظمة العفو الدولية إنّ "الآليات الدولية لم تقدم الكثير لمعالجة الحرمان من المواطنة في البحرين".

وأوضح كيني أن "لدى البحرين بالفعل خيارات عدوانية لإضفاء الصبغة الطبيعية على تشريعاتها حتى قبل الاستقلال إذ أصبح القانون الخاص بأمن الدولة أكثر تشددًا، من خلال تعديلات على قانون الجنسية في عام 2014، بحيث ينطبق الآن التهديد بالحرمان من المواطنة لأي شخص "يلحق الضرر بمصالح المملكة أو يشارك في سلوك يتعارض مع واجب الولاء". بالإضافة إلى ذلك، في تعديل عام 2013 لقانون مكافحة ما يسمى الإرهاب، سمحت البحرين لمحاكمها بإسقاط جنسية الأشخاص، بسبب عدة أمور، من بينها "التحريض على ارتكاب جريمة أخرى تنفيذاً لغرض إرهابي، حتى لو لم يكن هناك أي تأثير من فعله".

وقال كيني في ندوة نظمتها منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين إن "هيئات الأمم أعربت، بشكل مناسب بما فيه الكفاية، عن النقد و عن مخاوفها. ومع ذلك، فإن هذه الهيئات لا تقترب حتى من الحصول على تفويض للقيام بشيء ما مثل منح الجنسية للذين لا يمتلكونها".

من جانبها دعت هذه المنظمة الحقوقية سلطات آل خليفة للكف عن استخدام العنف ضد نشطاء حقوق الإنسان وضد من يمارس حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وضد المعارضة السياسية.

وتشير بيانات المعارضة البحرينية إلى ان استراتيجية السلطات البحرينية تقوم على قمع أية محاولة للوقوف في وجهها وتقمع كل صوت مخالف لرأيها ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، تعمد إلى تصعيد وتيرة القمع وتظهر أنها ليست مستعدة للتسامح أو الجلوس على طاولة الحوار استجابة للمطالب الشعبية بشأن أي انتقاد علني على أي مستوى من المستويات.

ويشي المشهد السياسي الرسمي ان جهداً منسقاً للسيطرة على كل ما يطرح في الفترة التي تسبق الانتخابات عن طريق تضييق الخناق على حرية التعبير، وخنق كل مظاهر الاحتجاج السلمية، وما يرافقه من قيود على الحق في الانتقاد أو الاحتجاج، للتعبير عن المظالم الاجتماعية أو المطالب السياسية.

وتشهد البحرين احتجاجات شعبية مستمرة منذ سبع سنوات للمطالبة بالتحول نحو الديمقراطية الحقيقية. ويرفض النظام البحريني دعوات الحوار منذ سحق الثورة الشعبية عام 2011.