وحسب ما أوردته “وكالة الانباء الجزائرية” ووفقا لمعلومات تحصلت عليها من المجلس الشعبي الوطني، فإنه تم تجميد نشاطات الأخير.
ويعود هذا على خلفية لائحة طلب الإستقالة التي تقدم بها رؤساء خمس مجموعات برلمانية بالمجلس.
ويتعلق الأمر بكل من جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي إلى جانب الحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر والأحرار.
حيث كانوا قد رفعوا عريضة إلى رئيس المجلس السعيد بوحجة، موقعة من قبل النواب من أجل سحب الثقة منه والمطالبة بإستقالته.
وتتضارب الأنباء حول خلفيات هذه الأزمة، حيث يتهم النواب بوحجة بسوء التسيير وهو ما ينفيه بالدليل، في وقت تتحدث أخبار حول صراع بينه وبين ولد عباس.
31