وذكرت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية، أن المحاكم في البحرين أصدرت، يوم الجمعة الماضي، أحكاماً بإسقاط جنسية مواطنين.

وأوضحت أن عدد المسقطة جنسياتهم أصبح على النحو التالي: 2018 (237)، 2017 (156)، 2016 (90)، 2015 (208)، 2014 (21)، 2013 (0)، 2012 (31)، ليصبح المجموع 743.

وقالت المنظمة: "7 نوفمبر 2012، كان هو اليوم الذي ظهر فيه تجريد المواطن البحريني من جنسيته، وبرز كأكثر الطرق إثارة للقلق في محاولة إسكات رأي المعارضة في البحرين".

وأشارت إلى أن أول واقعة كانت عندما صدر قرار من وزير الداخلية البحريني بإسقاط جنسية 31 مواطناً؛ منهم علماء دين وبرلمانيون وأكاديميون وحقوقيون وإعلاميون وأعضاء المجتمع المدني.

وذكرت المنظمة الحقوقية أن الأرقام تصاعدت بسرعة في ظل الاضطرابات المستمرّة بالبلاد آنذاك، وقد قامت المجموعات الحقوقية بعدّ المواطنين البحرينيين الذين سُحبت جنسياتهم، وبينهم 19 عالم دين بحرينياً، ومن ضمنهم ثلاثة من كبار العلماء؛ وهم الشيخ عيسى قاسم، وحسين نجاتي، ومحمد سند.

وكانت المنظمة قد أطلقت، في 23 فبراير 2018، الموقع الإلكتروني "أنا بحريني"، وذلك بمساندة عدد من المنظمات الحقوقية والمنصات الإعلامية ومراكز الأبحاث؛ بهدف رصد الانتهاكات الحقوقية بحق الناشطين والمواطنين في البحرين.