وصدرت عدة أحكام بالإعدام والسجن المؤبد ضد بديع في سلسلة محاكمات منذ عزل الجيش المصري الرئيس السابق، محمد مرسي في يوليو عام 2013.

وقالت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" إن إعادة محاكمة بديع تتعلق بالقضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد"، والتي حُكم فيها على 14 شخصا من بينهم بديع بالسجن المؤبد لإدانتهم بـ "التحريض على القتل والشروع في قتل متظاهرين مناهضين لجماعة الإخوان المسلمين" قرب مقر الجماعة في يونيو 2013.، وحُكم على 4 آخرين بالإعدام في الحكم الصادر في فبراير 2015.

وذكرت الوكالة أن من بين الاتهامات الجديدة "الاشتراك في التحريض والمساعدة مع آخرين على ضرب كل من يتظاهر أمام مكتب الإرشاد"، في حين وجهت إلى اثنين من المتهمين اتهامات "بضرب أفضى إلى الموت، وإحداث عاهة مستديمة عمدا، وكذلك اتهامات بحيازة وإحراز أسلحة نارية".

ولم توضح الوكالة سبب تعديل الاتهامات، لكن القانون المصري يسمح بتعديل الاتهامات إذا ظهرت أدلة جديدة.

وتتعلق إعادة المحاكمة، التي أمرت بها محكمة جنايات القاهرة بالمحتجزين فقط، ولا تشمل من يُحاكمون غيابيا.