وتنص قواعد اللعبة وشروط المحاصّة التي جرى الاتفاق عليها في عراق ما بعد العام 2003؛ على أن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي.

ويسود خلاف كبير على اسم المرشح الذي سيتم انتخابه، حيث لم تتفق الكتل الكردية -ولأول مرة منذ نحو 15 عاما- على مرشح واحد. كما أن الكتل السياسية في بغداد لم تحسم أمرها بعد بشأن التصويت على أي من المرشحين السبعة.

ودفع الاتحاد الوطني ببرهم صالح مرشحا له لرئاسة الجمهورية، ويعتقد أن المنصب من حصته وفقا لما استقر من أعراف وقواعد في المرات السابقة، بينما دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني بفؤاد حسين مرشحا منافسا، حيث يرى أنه قد حان وقت تغيير هذه المعادلة.

وتمثل تداعيات الاستفتاء على الانفصال الذي قاده الحزب الدیمقراطي بزعامة مسعود البارزاني قبل نحو عام والذي أدى إلى عواقب وخيمة على الإقليم، وحالة الانقسام التي عرفها الاتحاد الوطني منذ وفاة زعيمه جلال الطالباني عام 2017، وضعف أحزاب المعارضة؛ عوامل أدت إلى تشظي الموقف الكردي وعدم الاتفاق على مرشح واحد.

ويعني عدم حسم الأكراد أمرهم والاتفاق على مرشح موحد، أن بغداد أصبحت هي صاحبة القول الفصل في تسمية رئيس الجمهورية. كما يعني مزيدا من ضعف وتشتت الصوت الكردي بين كتلتين متصارعتين، تسعى كل منهما للفوز وتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر.

31