القرار جاء بعد نشر توصيات تقرير معهد «مونتان للبحوث والدراسات» الذي أعده الأكاديمي حكيم القروي. التقرير يكشف أن عدد التلاميذ الذين يتعلمون اللغة العربية في المدارس الفرنسية قد انخفض للنصف في أقل من عشرين سنة، وفي المقابل فإن تعليم هذه اللغة يلاقي طلباً قوياً في المدارس الإسلامية والمساجد الخارجة في معظمها عن إطار رقابة وزارة التربية والتعليم.

الإعلان الذي تحدث فيه الوزير أيضاً عن ضرورة تطوير تعليم اللّغة الصينية والروسية إلى جانب العربية والارتقاء بها للمكانة المهمة التي تستحقها كلغة أدب وثقافة، لقي هجوما عنيفا من طرف سياسيين من اليمين، لكن تحديدا على اللغة العربية.

الكاتب ووزير التربية السابق في عهد جاك شيراك لوك فيري وصف القرار بالفكرة «الخاطئة»، متسائلاً عن جدوى محاربة (الأصولية) بينما يتم إدخال العربية لمدارس الجمهورية. وتعجبت الناطقة باسم حزب اليمين لورانس سيليي كيف يتم تسخير الجهود للغة أخرى غير الفرنسية؟ وتحدث المسؤول في تيار اليمين المتطرف لويس أليو ورفيق رئيسة الحزب مارين لوبان، عن «آيديولوجية الخضوع». أما نيكولا دوبون إينيون زعيم حركة «فرنسا واقفة» فقد تحدث عن «خطر تعريب فرنسا».

الأرقام التي نشرتها صحيفة «لوموند»، استنادا لتقارير وزارة التربية والتعليم في فرنسا، تؤكد أن عدد التلاميذ الذين يتلقون دروس اللغة العربية قد تضاعف خلال العشرية الأخيرة، رغم أنه يبقى ضعيفاً عامة مقارنة بالطلب الشديد. العدد قفز من 6512 عام 2007 إلى تقريبا 14 ألف تلميذ عام 2017، بما فيهم الفرنسيون القاطنون في جزر الكاريبي، ويتوزعون كالتالي: أكثر من 567 في المرحلة الابتدائية، 4579 في المرحلة المتوسطة وأكثر من 6600 في المرحلة الثانوية. المشكلة حسب ما يشير له التقرير هي نقص أساتذة اللّغة العربية والكوادر المؤهلة للتدريس، حيث إن مسابقة الوزارة لتعيين أساتذة اللّغة العربية لم تفتح عام 2018 سوى 5 مناصب وثلاثة بالنسبة لمسابقة المناظرة.