ودعا القيادي في الجمعية البحرينية علي الأسود، إلى مقاطعة واسعة لانتخابات المجلس النيابي المزمع إجراءها في البحرين 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال في سلسلة تغريدات على "تويتر" رداً على تصريحات  لوزير العدل خالد بن علي آل خليفة  هذا الأسبوع "‏كمواطن غيور على بلده حريص على الأمن والسلم والتعايش والمساواة... لست مقاطعاً فقط للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة في البحرين، بل أدعو للمقاطعة الواسعة".

وعلق الأسود "أحد وزراء التأزيم في البحرين يظهر في المناسبات فقط بحسب الدور المطلوب منه أن ينجح انتخابات شكلية يراد لها أن تنتج واقع جديد ولكن بأداة بوليسية"، مضيفاً بأن "التهديد والوعيد والسجون مفتوحة لمن يدعو للمقاطعة ورسالة السلطة وصلت لأكثر من جهة حول خطورة الدعوات للمقاطعة، يعني شارك بالغصب أو اصمت"

وتابع "من حق أي مواطن أن يصوت أو يقاطع وليس للسلطة دور في حجب رأيه إذا كنّا نتحدث عن الديمقراطية وما عدا ذلك هو ترهيب وضغوط تفرضها الدولة البوليسية وقانون أمن الدولة الذي تطبقه الداخلية والعدل في البحرين".

وقال "نحن لسنا معنيين بعملية شكلية تصرف عليها الدولة ملايين لغرض تلميع صورة سوداء فقط"، على حد تعبيره

ومن جانبه حذر تيار الوفاء الإسلامي في البحرين من محاولات السلطات الحثيثة من أجل “إعادة تسويق المجلس النيابي”، في ظل الاستعدادات الرسمية للانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من العام الجاري، ودعا قوى المعارضة إلى عدم “التراخي” لإفشال هذه المحاولات.

وأشار التيار وهو من القوى الثورية المعارضة  في بيان له،  إلى جملة من الأساليب التي وصفها بـ”البائسة” للترويج للانتخابات، ومنها “الدفع بوجوه جديدة للترشح”، واستغلال “طبقة مزيفة” من النشطاء للمشاركة في الانتخابات، بمبررات مختلفة.

وبالتوازي وصف الشيخ حسين الديهي نائب أمين الوفاق موقف الوفاق تجاه الانتخابات النيابية القادمة بأنه لم يتغيّر، وقال: في تغريدة له على تويتر " لم يتغيّر الحال ليتغيّر المقال"، موضحاً أن أوضاع البحرين لم تتغير وعلى ما هي عليه ، واصفاً الانتخابات المقبلة بأنها لا تقدّم جديداً

وأكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة, في بيان لها, بأن" البحرين بحاجة لمشروع سياسي شامل يؤسس لـ"بناء دولة جامعة شاملة وفق شراكة سياسية قادرة على احتضان كل أبناء الوطن ورعاية مصالحهم وتوفير البيئة الآمنة والمستقرة لهم جميعا"

وذكر بيان للجمعية تلقى موقع "الغدير" نسخة منه, ان" الهروب من الإصلاح السياسي ومن وضع الحلول الوطنية الحقيقية للأزمات المتراكمة والخانقة للوطن، يؤسس لمزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية والمجتمعية الخطيرة التي تنتظر الوطن".

وفي السياق نفسه استهدفت السلطات البحرينية العمل السياسي في البحرين ولجأت إلى حل جمعية الوفاق، و جمعية وعد (علمانية)، وجمعية العمل الإسلامي (أمل).

وألحق الملك البحرين  تلك الإجراءات القاسية بحق المعارضة بمرسوم (11 يونيو/ حزيران 2018)  يقضي بمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح لعضوية مجلس النواب، في ما بدا محاولة جديدة للتضييق على المعارضة السياسية قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية.

و قال متابعين للشأن البحريني أن المرسوم الملكي باقصاء القيادات السياسية في البلاد قضى على الحياة  السياسية بالكامل في البحرين.

وستجرى ثاني انتخابات في البحرين منذ 2011 عندما خرج شعب البحرين  إلى الشوارع مطالبين بالتحول نحو الديمقراطية الحقيقة.

و تأتي انتخابات 2018 في وقت حساس بالنسبة للمملكة الصغيرة في الخليج الفارسي التي تعاني من عدم استقرار سياسي واقتصادي .