فبموجب السياسات الجديدة، يتعين على مصدري السلع غير النفطية عرض العملة الاجنبية في منظومة "نيما" الالكترونية في غضون 3 شهور من بعد اتمام العملية التصديرية، أو أرجاع العملة المتحصل عليها الى العجلة الاقتصادية وفق ترتيبات يحددها البنك المركزي، في مقابل تمنح تحفيزات وتسهيلات للمصدرين الملتزمين بهذه الآلية.

وبموجب هذه السياسات، أنيطت صلاحيات لمحافظ البنك المركزي لادارة سوق الصرف، بحيث بامكانه وعبر البنوك ومكاتب الصيرفة، التدخل واتخاذ الاجراءات اللازمة للتحكم بسعر الصرف، والاعلان عن سعر التبادل في سوق الصرف بحسب المقتضيات.

كما شملت القرارات المتخذة، امكانية توريد المؤسسات والافراد العملة الاجنبية من الخارج دون سقف محدد في اطار قواعد البنك المركزي الايراني.