وكانت بعض وسائل الإعلام الجزائرية قد أعلنت، امس الجمعة، أن رئيس الغرفة الأولي في البرلمان الجزائري قد قدم استقالته من منصبه تحت ضغط النواب.

وقال المصدر، في تصريح لـ مراسل إرنا، إن 'لائحة وقعها أكثر من 300 نائب تتضمن أغلب نواب حزب 'جبهة التحرير الوطني' (حزب الأغلبية البرلمانية الذي ينتمي إليه سعيد بوحجة) تريد الإطاحة برئيس المجلس، إلا أن رئيس المجلس سعيد بوحجة لم يقدم أي استقالة لحد الآن، وهو ينتظر إشارة من رئاسة الجمهورية لاتخاذ موقف تجاه مطلب النواب بذهابه'.

غير أن المصدر استطرد وقال إن 'تحرك نواب جبهة التحرير الوطني الحزب الذي ينتمي إليه سعيد بوحجة لا يمكن أن يكون تحركا عفويا ولا من تلقاء أنفسهم، وأنه مادام النواب تحركوا ضد سعيد بوحجة فمعني ذلك أن هناك إرادة في إبعاده من رئاسة هذه المؤسسة التشريعية'.

في هذا الصدد يشار إلى أن القانون المسير للمجلس 'لا ينص بتاتا علي إمكانية سحب الثقة من رئيس المجلس، وكل ما ينص عليه هو الاستقالة وحالة التنافي (ازدواج المهام) والوفاة'، وهو ما يعني أن النواب الذين تحركوا ضد بوحجة 'يعلمون منذ البداية أن أي مبادرة منهم لإبعاده لا معني لها ولا أثر لها ما لم تكن هناك إرادة من مستوي أعلي في الدولة لإبعاده'، مضيفا ان 'من الواضح أن قيادة جبهة التحرير الوطني ممثلة في أمينها العام 'جمال ولد عباس' قررت فعلا سحب الغطاء السياسي من بوحجة لأسباب لم تعلن بعد'.

وساءت العلاقة بين رئيس المجلس ونوابه، منذ أيام قليلة، عقب عودة سعيد بوحجة من رحلة استشفاء في العاصمة الفرنسية باريس، أعقبها قرار بوحجة إنهاء مهام الأمين العام للمجلس 'بشير سليماني'، وهو القرار الذي عارضه نواب جبهة التحرير الوطني بشدة، وتمسك به سعيد بوحجة قبل أن تفرض عليه إعادته إلي منصبه.

ورجح المصدر أن يستانف 'الأمين العام للغرفة الأولي للبرلمان الجزائري عمله في منصبه، ابتداء من يوم الأحد المقبل، ما يرجح أن أيام سعيد بوحجة علي رأس الهيئة التشريعية أصبحت معدودة، لأنه لن يستطيع مواصلة مهامه تحت هذا الضغط'.

ولا يستبعد أن يكون سعيد بوحجة قد 'قرر فعلا الاستقالة التي يمكن أن يقدمها في غضون الـ 48 ساعة المقبلة، وأنه ينتظر فقط إشارة من الرئاسة'، وهو ما يشرح تصريح سعيد بوحجة لوسائل الإعلام أنه 'لا يمانع في ترك منصبه، شريطة أن يكون في ظل احترام الشرعية خلافا لما هو متبع حاليا' في إشارة إلي عملية جمع التوقيعات للإطاحة به'.