ونددت المنظمة الحقوقية، ومقرها نيويورك، بـ”محاولة صارخة لتفادي التدقيق في سلوك المملكة في اليمن”، مؤكدة ان موقف المنظمة يدعم طرح قرارين متنافسين بشأن اليمن على الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

ويطالب قرار بقيادة مجموعة من الدول الأوروبية وكندا بتمديد التحقيق لعام واحد، خصوصاً بعدما أكد التحقيق الشهر الماضي التوصل لأدلة على جرائم حرب ارتكبت من تحالف العدوان بقيادة السعودية في اليمن.

في المقابل، قدمت تونس نيابة عن مجموعة دول عربية، نصاً ثانياً لم يشر إلى تمديد التحقيق الدولي، ولكنه يدعو اللجنة الوطنية للتحقيق في اليمن، التي تتعرض لانتقادات، لمواصلة دراسة النزاع. والسعودية وحليفتها في العدوان على اليمن الإمارات عضوان في المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان المكوّن من 47 عضوا.

وقال مدير مؤسسة “هيومن رايتس ووتش” في جنيف، جون فيشر، في بيان إن “حملة التحالف الذي تقوده السعودية لتشويه سمعة وتقويض تحقيقات الأمم المتحدة في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة في اليمن، هي محاولة صارخة أخرى لتجنب التدقيق في تصرفات التحالف في اليمن”، وأضاف: “لا يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يتحمل خذلان المدنيين اليمنيين. على دول المجلس أن تجدد تفويض التحقيق، أو أن تجازف بمصداقية المجلس”.

ومن المرجح أن تستمر المفاوضات الدبلوماسية حول النصين حتى الساعات الأخيرة، قبل انتهاء الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع المقبل.

وأوقع العدوان على اليمن منذ مارس/ آذار 2015 أكثر من عشرة آلاف شهيد وتسبب في أسوا أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة، ويتهم التحالف السعودي الإماراتي بقصف الأهداف المدنية بما في ذلك حافلات ومستشفيات.
وكان قد صدر تقرير فريق الخبراء التابع لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الانتهاكات في اليمن، في أغسطس الماضي، وقد سرد حملة من انتهاكات التحالف وفي مقدمتها استهداف المدنيين بهجمات طاولت منازل وأسواق وجنازات وحفلات زفاف وغيرها من المواقع، كما تحدث عن جملة من الحوادث قال إنها قد ترقى إلى جرائم حرب