المنظمة أشارت في تقرير لها إلى أنّه خلال الأيام التي سبقت عاشوراء هذا العام، واصلت السلطات البحرينيّة التدخّل في المراسم التي لها الطابع السلميّ، وعلى الرغم من أنّ غالبيّة سكان البحرين من المواطنين الشيعة فإنّ المجتمع يواجه تمييزًا مؤسّسيًا، وتقوم العائلة الحاكمة السنيّة بشكل روتيني بقمع حقّهم في حريّة المعتقد، حيث شنّت السلطات حملة جديدة من المضايقات ضدّ رجال الدين الشيعة والرواديد قبيل يوم العاشر من المحرم وخلاله، واستدعت أو احتجزت أكثر من 12 شخصيّة دينيّة شيعيّة، ما قيّد بشكل أكبر مجال المجتمع المدنيّ والحقّ في الحريّة الدينيّة.

ورأت أنّ الحملة التي شنّت قبيل يوم عاشوراء هذا العام ليست سوى أحدث حلقة من اتجاه طويل الأمد من المضايقات القضائيّة التي تستهدف القادة الدينيّين الشيعة، فعلى مدار عدة أشهر فقط في العام 2017، استجوبت السلطات البحرينيّة أو اعتقلت أو لاحقت أكثر من 70 من رجال الدين الشيعة، أحدهم المرجع الدينيّ آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وشدّدت المنظّمة على أنّ استمرار انتهاكات الحكومة للحقوق الدينيّة يثبت أنّ ترويج التسامح دوليًّا أمر مخادع، موضحة أنّه في حين تمّ إطلاق سراح بعض رجال الدين المعتقلين قبل مراسم عاشوراء هذا العام، لا يزال آخرون رهن الاعتقال، فضلًا عن استمرار استدعاء بعضهم الآخر، إلى جانب آلاف السجناء السياسيّين، لافتة إلى أنّ التمييز الدينيّ ما زال راسخًا في مؤسّسات البحرين.

وطالبت في ختام التقرير بإطلاق سراح جميع رجال الدين المعتقلين تعسفًا، وحماية أنشطة عاشوراء للمجتمع الشيعيّ، ووضع حدّ للتمييز المنظم، وأن تركّز البحرين على مكافحة التعصّب وتعزيز التسامح في الداخل.