وأضاف المتحدث باسم هايلي، أن "خطط شراء الستائر الميكانيكية وضعت سنة 2016، خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وأن هايلي لم يكن لها أي دور في اختيارها".

ولفت إلى أن قرار تزويد المبنى الدبلوماسي بالستائر، تم وفق بروتوكول معتاد في وزارة الخارجية، قبل انتخاب الرئيس ترامب الذي عين هايلي، معللا ذلك بأنها "تعزز أمن المسكن".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت عن مسؤول في إدارة أوباما أن كلفة ستائر مقر هايلي تزيد على 50 ألف دولار، لافتا إلى أن قيمة الستائر صرفت في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى تقليص ميزانية الخارجية.

وعادت الصحيفة لاحقا إلى توضيح موقفها من هذا الموضوع، وقالت: "خلق إصدار سابق من هذه المقالة والعنوان انطباعا غير عادل عن المسؤول عن عملية الشراء المتعلقة بالستائر".

وتابعت: "القرار المتعلق بتأجير مقر إقامة السفير وشراء الستائر اتخذ خلال إدارة الرئيس أوباما، وفقا للمسؤولين الحاليين والسابقين ولا ينبغي أن تركز المقالة على السيدة هايلي، ولا ينبغي أن تستخدم صورتها".

وبلغت كلفة الستائر الجديدة التي ركبت في مارس ألماضي في مقر هايلي 29,900 ألف دولار، فيما بلغ سعر المحركات والأجهزة اللازمة لفتحها وإغلاقها أوتوماتيكيا نحو 22,801 ألف دولار، حسب  وسائل إعلام أمريكية.