وذكرت صحيفة الوطن القطرية، أن هذا الإجراء يأتي "بعد الثبوت بالدليل القاطع تورط الإمارات والسعودية في جريمة اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية في شهر مايو من العام الماضي".
وأضاف النائب القطري أن الخطوة القادمة ستكون نقل ملف قضية الاختراق "بالأدلة والإثباتات" وإضافته إلى مجموعة القضايا المنظورة ضد الإمارات في محكمة لاهاي.
وقال النائب العام إنه "تم التواصل مع أكبر مكاتب المحاماة في نيويورك، والذي تعاقد بدوره مع شركات عالمية رائدة متخصصة في علوم الحاسب الآلي التي أثبتت بالدليل القاطع تورط دول الحصار وهي السعودية والإمارات في عملية اختراق موقع الوكالة".
وأوضح بن فطيس، أن "تورط دول الحصار وبالتحديد السعودية والإمارات في قضية قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية تم اكتشافه منذ الأسبوع الأول من عملية الاختراق.." مؤكدا أن بعد كل هذه الأدلة والمعلومات التي تم الحصول عليها والتوصل إليها، "أصبحت قضية الاختراق جريمة قائمة ومثبتة وبأدلة واضحة سواء الأدلة التي توصلت إليها دولة قطر في السابق أو الأدلة التي تم التوصل إليها من خلال مكتب المحاماة في نيويورك عبر الشركات المتخصصة في المجال والتي تم التعاقد معها".
وشدد على أن "مكتب المحاماة الكبير في نيويورك والذي تعاقدت معه دولة قطر يضم أسماء بارزة ومعروفة على الصعيد العالمي، حيث إنهم لن يجازفوا بمصداقيتهم لو لم تكن لديهم أدلة دامغة وثابتة تؤكد تورط دول الحصار وهي السعودية والإمارات في قرصنة الوكالة".