قال الصحفي الليبي، أحمد الخميسي، اليوم السبت 9سبتمبر/أيلول، إن العاصمة الليبية طرابلس تشهد اليوم  عمليات إطلاق النار في الهواء، من ناحية وادي الربيع ومعسكرات اليرموك جنوب طرابلس، مضيفا لـ"سبوتنيك" أن الطرق مقفلة بحواجز ترابية،  والعائلات الليبية التي غادرت وقت الاشتباكات لم تستطع العودة لمنازلها  في مناطق جنوب طرابلس.

وكانت بعثة الأمم المتحدة بليبيا، قد أعلنت، مساء أمس الثلاثاء، الاتفاق على وقف إطلاق النار، وإعادة فتح مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس.

وأشار الصحفي الليبي المتواجد في طرابلس إلى أن الليبيين ينتظرون اجتماع الغد بين الفصائل المسلحة، والذي بموجبه سيتحدد مصير الهدنة، مضيفا أن ليبيا تعاني في الوقت الحالي من ترتيبات أمنية هشة، فلا توجد قوة حقيقية تستطيع إنهاء الخلاف القائم  فضلا عن الانقسام السياسي وتعدد الشرعيات في البلاد، وتواطؤ والدول الغربية حسب أهدافها.

وشدد الخميسي على أن سكان طرابلس يعانون من انقطاع الكهرباء، ونقص الخبز، وتضاعف أسعار السلع الأساسية، كأثر من آثار انعدام الأمن، وتفشي الفوضى، موضحا أنه بالرغم من عدم وجود مواجهات بين الميليشيات المسلحة في الوقت الحالي، إلا أن الرصاص لا يتوقف كنوع من أنواع  استعراض القوى بين الأطراف الثلاثة، وخصوصا القوات التابعة للواء السابع المسيطرة على معظم مناطق جنوب طرابلس.

وتتعارك في طرابلس 3 ميليشيات؛ اللواء السابع القادم من مدينة ترهونة — الذي حله المجلس الرئاسي في أبريل/نيسان الماضي، ولم يعد له غطاء سياسي والكتائب العسكرية بطرابلس التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، والطرف الثالث بقيادة صلاح بادي قائد لواء الصمود الداعم لحكومة الإنقاذ (2014).

ومن جانبه قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، نزار مقني إن المسؤول عن سيطرة الميليشيات على طرابلس هو عدم الاستقرار السياسي، وعدم التوصل لحل مستدام، مضيفا لـ"سبوتنيك" أن طرابلس تخضع لسلطة الميليشيات بسبب ضعف حكومة الوفاق الوطني.

وحدد الخبير التونسي أسباب الأزمة الليبية، في عدم وجود  ثقة بين المكونات المجتمعية في ليبيا وهي القبائل، مضيفا أن أزمة الثقة هي العائق الرئيسي أمام  كافة الحلول السياسية.

ولفت مقني إلى أن جمع القبائل الليبية واتفاقها هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية، مضيفا أنه على الأمم المتحدة أن تعمل على تنظيم مؤتمر كبير يضم ممثلين لكافة القبائل الليبية كمسار أول لحل النزاع، يليه  المسار السياسي الذي يتم من خلاله العمل على تفعيل دور مؤسسات الدولة الجديدة من خلال دستور توافقي بين جميع الفرقاء، تكون لهذه القبائل دور فيه، إضافة لحماية حقوق الأقليات فيه.

وحدد مقني المسار الثالث، في اتفاق قادة الكتائب على نبذ الإرهاب والعنف، وتسليم سلاحها ودمجها ضمن قوات أمنية وعسكرية تكون نواة للجيش الليبي الموحد، والتفاهم على كيفية جمع الأسلحة المنتشرة في ليبيا، مضيفا أنه في حال

تلازم هذه المسارات الثلاث، يمكن لليبيا أن تصل لخارطة طريق تمهد لانتخابات عامة ورئاسية، لافتا إلى أن الطرح الفرنسي الخاص بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 12 ديسمبر/كانون الأول بدون تلك المسارات، غير قابل للتنفيذ على أرض  الواقع،  مشيرا إلى أن إجراء  الانتخابات في الوقت الحالي يؤدي إلى خلط الأوراق وزيادة الصراع بين الميليشيات.