وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، "تنفيذا للقرارات التي اصدرها مجلس الوزراء لمعالجة احتياجات محافظة البصرة قرر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء الفقرات الواردة في ادناه من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية /2018 وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 تقرر اسناد ودعم اهالي البصرة وخصوصا عوائل الضحايا من المدنيين والعسكريين".

وأضاف المكتب، تقرر ايضا "ارسال فريق وزاري حسب قرار مجلس الوزراء رقم 271 لسنة 2018 ويبقى في البصرة لحين اكمال المهام ويفوض بكل الصلاحيات اللازمة من مجلس الوزراء، واطلاق الاموال المخصصة تحت ادارة الفريق مع صلاحيات استثنائية وحسب قرارات مجلس الوزراء السابقة، اضافة الى اسناد القوات الامنية والقوات المسلحة لفرض القانون وتمكينها من حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".

واكد المجلس، بحسب البيان، "على ان حق التظاهر مكفول سلميا حسب الدستور وحماية هذا الحق، بالاضافة الى دعم مبادرات المجتمع المدني للمشاركة في حملات الاعمار والعمل الطوعي، وايضا التواصل مع قطاع الشباب في محافظة البصرة ومشاركتهم في مشاريع الاصلاح".

وعقد مجلس الوزراء، اليوم السبت، جلسة استثنائية لمناقشة أوضاع محافظة البصرة واتخاذ مجموعة من القرارات بشأنها.