فرضت السعودية قانونا جديدا مثيرا للجدل، يجرم المحتوى الإلكتروني الذي يتم نشره على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

القانون الجديد يهدف لتجريم المحتوى الإلكتروني الذي يتم نشره وتداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت ويحمل طابع السخرية والاستهزاء التي من شأنها المساس بالنظام العام.

وبحسب الصفحة الرسمية للنيابة العامة السعودية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن "إنتاج أو إرسال أو إعادة إرسال ما يتضمن السخرية أو الاستهزاء أو الإثارة، التي من شأنها المساس بالنظام العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية".

 وأكد الموقع أن هذه الجريمة تصل عقوبتها لخمس سنوات وغرامة مالية بقيمة 3 ملايين ريال.

كما نشرت النيابة تغريدة على صفحتها الرسمية جاء فيها: "من حق أي إنسان:-

1 — عدم القبض عليه، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها في الأنظمة المرعية.

2- لا يجوز التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لذلك.

3- يجب أن تحدد السلطة المختصة كتابة مدة السجن أو التوقيف."