وقال المتحدث الرسمي للمجلس عبد الستار بيرقدار في بيان، ان "محكمة تحقيق العشار الأولى ستتولى التحقيق في جرائم قتل الشهداء المتظاهرين وإصابة الجرحى منهم وكذلك الاعتداء على الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة والمواطنين".
وأضاف بيرقدار أن "قضاة التحقيق سيتخذون الإجراءات القانونية بحق الفاعلين ومن ساهم فيها أو دفع بأي وسيلة شخصاً على تنفيذ الفعل المكوّن للجريمة تطبيقا للقانون وتحقيقا للعدالة".
وأكد "حرص القضاء على أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة".
وتشهد محافظة البصرة منذ اشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت الى تدخل القوات الامنية، ما ادى الى مقتل عدد من المتظاهرين واصابة اخرين.
وابدى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اسفه عن ما حصل، وامر بالتحقيق عن "من يحاول الايقاع" بين المتظاهرين والقوات الامنية.