وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"،اعتبر مشروع القرار، الذي أقرته حكومة الإنقاذ في اجتماع، امس، العملة المطبوعة عبر الحكومة اليمنية باطلة وغير شرعية، ومن الأدوات التي اعتمدها التحالف لإحداث تضخم كبير وغير مسبوق في قيمة الريال ما انعكس على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية بالارتفاع.

واستمعت حكومة صنعاء في الاجتماع إلى تقرير نائب رئيسها وزير المالية حسين مقبولي، قال فيه إن "الطبعات الجديدة من العملة الوطنية، والتي قدرت بـ 800 مليار ريال، وقام بطباعتها (مرتزقة) العدوان دون غطاء من العملة الصعبة أو الذهب، تقف بصورة مباشرة وراء التدهور والتضخم الكبير، الذي تشهده العملة".

واتهم التقرير الحكومة اليمنية بتفريخ محلات الصرافة في المناطق الخاضعة لسيطرتها بغرض المضاربة بالعملة وسحبها من السوق المحلية بشكل ممنهج.

وطالبت حكومة الإنقاذ، الأمم المتحدة القيام بواجباتها ووقف ما وصفته العبث بقوت وحياة اليمنيين.

وحملت السعودية والإمارات والرئيس اليمني "كامل المسؤولية عن التراجع الكبير الذي شهدته العملة الوطنية، بطبعهم أكثر من تريليون ونصف تريليون ريال على المكشوف منذ نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن".

وأشارت إلى أن مبيعات النفط والغاز في محافظتي مأرب وحضرموت الخاضعتين للحكومة اليمنية والتي تزيد عن 120 مليون دولار شهريا وتذهب إلى أحد البنوك التجارية بمدينة جدة السعودية.

ورأت أنه كان من الأحرى تسخير تلك الأموال لصرف مرتبات موظفي الدولة في عموم اليمن، وإنهاء الذريعة التي عمدت الحكومة اليمنية لتسويقها من أجل طباعة العملة على المكشوف وبشكل غير قانوني، حسب قولها.

وبشأن مشاورات جنيف، أعربت حكومة الإنقاذ عن أملها في أن تسود الروح الايجابية المشاورات وأن تفضي إلى نتائج وإجراءات بناء الثقة المطلوبة للتمهيد للعملية السلمية الشاملة والكاملة.

وأضافت "أن الوفد الوطني سيشارك في هذه المشاورات انطلاقا من وحي المسؤولية التاريخية الوطنية والحرص على الخروج بنتائج إيجابية وتطمينية للشعب اليمني أن البلاد في طريقها إلى تحقيق السلام وإنهاء العدوان ورفع الحصار".

وأشادت حكومة الإنقاذ "بمستوى التطور المتنامي الذي تشهده القدرات الدفاعية والنجاح الكبير لسلاح الجو المسير الذي تمكن من استهداف مواقع إستراتيجية في عمق دولتي العدوان السعودية والإمارات".

ولجأت الحكومة اليمنية أواخر العام 2016 إلى طباعة 400 مليار ريال عبر اتفاق مع شركة "غوزناك" الروسية، لمواجهة العجز في السيولة النقدية، الذي جعلها غير قادرة على دفع رواتب موظفي الدولة الذين يتجاوز عددهم مليونين ومئتي ألف.

سبوتنك

24