وأجرى مشار ورئيس جنوب السودان سلفا كير على مدى أسابيع محادثات في الخرطوم سعيا للتوصل إلى اتفاق سلام شامل لانهاء النزاع الذي أودى بالالاف واسفر عن نزوح الملايين منذ 2013. وتمخضت تلك المحادثات عن توقيع العديد من الاتفاقيات حول وقف إطلاق نار دائم او تقاسم السلطة تنص على عودة مشار الى منصب النائب الأول للرئيس في الخامس من اغسطس - اب ، لاقت الاتفاقية حينها ترحيب دولى رغم تشكيك الولايات المتحدة وبريطانيا في مدي جدية اطرافها.

مشار كان قد رفض التوقيع على الاتفاق الثلاثاء الماضي قبل أن يفاجئ الجميع ويعود عن قراره بنهاية الأمر بعد وساطة من الخرطوم. وزير الخارجية السوداني الدرديري أحمد عراب هذه الاتفاقية قال إن "التوقيع النهائي لاتفاق السلام سيتم في قمة ايقاد"، الهيئة الحكومية للتنمية التي تضم دولا من شرق إفريقيا وتعمل منذ أشهر في سبيل إنهاء الحرب في دولة الجنوب، مضيفا ان موعد القمة سيعلن قريبا" .معلنا بذلك نهاية مفاوضات الخرطوم والقاء الكرة في ملعب دول الايقاد حيث سيتوجب عليهم النظر في التحفظات التي اشار اليها مشار ورفاقه فيما يتعلق بسير عمل الحكومة الانتقالية المقترحة وعدد الولايات التي سيتم تحديدها في البلاد وصياغة الدستور الجديد.

تفاصيل ربما تبدو في الوهلة الاولى بسيطة ولن يستعصى حلها على قادة ايقاد والزام اطراف النزاع على تنفيذها الا ان ازمة انعدام الثقة بين هذه الاطراف والتجارب السابقة لاتبشر بخير.

الخرطوم ربما استعجلت اعلان الاتفاق او مارست ضغوطا على الفرقاء لقبول هذا الاتفاق وتجاوز بعض نقاط الخلاف وارجائها الى قمة ايقاد لاسباب كثيرة اولها الازمة الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها في الوقت الحاضر وحوجتها الماسة لعودة تدفق نفط الجنوب عبر اراضيها والذي يشكل طوق نجاة مثالي لدولتي السودان وجنوب السودان بعد التراجع الشديد للعملة الوطنية "الجنيه" وارتفاع التضخم لحد الجموح خاصة في دولة الجنوب الوليدة.حيث اعلنت حكومتا البلدان انه سيستأنف ضخه في الثاني من سبتمبر ايلول .

فبعد انفصال جنوب السودان تم التوصل لاتفاق شامل للتعاون بين البلدين ،ولكنه لم يعمر طويلاً فقد حالت دون تنفيذه خلافات ما قبل الانفصال وعطلت مصالح الشعبين، واليوم  ربما يعود ذلك الاتفاق إلى الحياة من جديد ونصيب السودان من نفط جنوب يصل إلى (26) دولاراً للبرميل الواحد، وفي حال وصول الصادر إلى التقدير الذي وضعه الخبراء بنهاية العام الجاري اي (400) ألف برميل في اليوم فإن نصيب السودان سيصل إلى (10) ملايين دولار في اليوم .

كما ان الاتفاق اذا تم تنفيذه سيوقف سيول اللاجئين الذين شردتهم الحرب من دولة الجنوب واضطرت الخرطوم لاستقبالهم الامر الذي يعود على خزينة الخرطوم الخاوية بالنفع، كما ان الاتفاق سينعش اقتصاديات الخرطوم لاسيما في مجالات التجارة وسوق العمل كما اشار الرئيس السوداني عمر البشير خلال توقيع الاتفاق بان الخرطوم على استعداد لايفاد كفاءاتها للاسهام في عملية اعادة اعمار الجنوب "الامر الذي قوبل بالسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل السودانيين".