وبحسب الجريدة الرسمية فإنه "يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره (الأحد)".

وبموجب القانون، الذي اقره غالبية نواب البرلمان في تموز/يوليو الماضي، يحق للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والمشكل بقرار رئاسي عام 2017 متابعة "كل موقع الكتروني شخصي او مدونة الكترونية شخصية او حساب الكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف او أكثر".

وللمجلس الاعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال "نشر او بث أخبار كاذبة أو ما يدعو او يحرض على مخالفة القانون او الى العنف أو الكراهية".

ويقبع اكثر من ثلاثين صحافيا في السجون كما تم حجب اكثر من 500 موقع إلكتروني في مصر، وفقا لاحصائيات نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود.

وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018 فان مصر تحتل المرتبة ال161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا للمنظمة.

وشنت الاجهزة الامنية خلال الأشهر القليلة الماضية حملة توقيفات شملت معارضين ومدونين وصحافيين وناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي بتهم "الانضمام لجماعة ارهابية" او "نشر اخبار كاذبة".

31