وجاء في مقال تحليلي بعنوان "صفقات الأسلحة الإسرائيلية القذرة مع ميانمار" نشر أمس الأربعاء بصحيفة هآرتس أن السلاح الإسرائيلي يشارك في عمليات التطهير العرقي والديني في ولاية أراكان غربي ميانمار، وأن التقارير الأممية التي صدرت مؤخرا عن جرائم جيش ميانمار لم تمنع الكيان الإسرائيلي من التعاون وبيع السلاح للمشتبه في ارتكابهم جرائم حرب.

وفي سبتمبر/أيلول 2015، زار قائد جيش ميانمار مين أونغ هلاينج الكيان الإسرائيلي، وأعلن من هناك شراء أسلحة إسرائيلية بعشرات ملايين الدولارات، كما زار لاحقا مسؤول بوزارة الحرب الإسرائيلية ميانمار.

وأكد تقرير لصحيفة هآرتس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن سلاح البحرية في ميانمار اشترى سفنا حربية وصواريخ ومدافع إسرائيلية، كما طورت شركة إسرائيلية الطائرات القتالية لتلك الدولة، ودربت شركة أخرى بتدريب جيش ميانمار.

وكشف الناشط والمحامي الإسرائيلي إيتاي ماك عن تفاصيل العلاقة العسكرية الإسرائيلية مع نظام ميانمار، وربطها بجرائم النظام ضد مسلمي الروهينغا، ما قاده إلى تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مطالبا بوقف بيع السلاح إلى النظام.

وفي مارس/آذار الماضي، ردت وزارة الدفاع الإسرائيلية على التماس ماك بأن على المحكمة ألا تتدخل في العلاقات الخارجية للكيان الإسرائيلي، لكن إحدى أعضاء الكنيست الإسرائيلي وجهت استجوابا لوزير الحرب أفيغدور ليبرمان عن بيع السلاح إلى ميانمار.

وقال ماك لوكالة الأناضول إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية لم تنفِ تصدير السلاح إلى ميانمار وتدريبها للجنود هناك، إلا أنها لم توافق على نشر تفاصيل ما تقوم به.

ونشرت لجنة تقصي الحقائق الأممية في ميانمار مؤخرا تقريرا من 18 صفحة، كشفت فيه عن الفظائع التي ارتكبها الجيش في حملته ضد المسلمين، وقالت إن الجيش رد على المسلحين الروهينغا الذين هاجموا مراكز للشرطة في أغسطس/آب 2017 بحملة تطهير عرقي متعمدة وغير مسبوقة.

المصدر : وكالات - الجزيرة