اليوم اصدرت الأمم المتحدة تقريرا بأحداث العنف التي وقعت في ميانمار ضد مسلمي الروهينغا. فقد أكدت لجنة التحقيق، التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن قادة جيش ميانمار يجب أن يخضعوا للتحقيق بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينغا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ الأمم المتحدة قرارا أو موقفا يدين ميانمار، فقد اصدرت من قبل قرارات واتخذت مواقف دون ان تفضي الى نتيجة ملموسة!

مواقف وقرارات الأمم المتحدة بشأن مسلمي الروهينغا

في عام 2016 دعت الأمم المتحدة زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي لزيارة شمالِ غرب البلاد المنقسم لطمأنة المدنيين إلى أنهم سيتمتعون بالحماية، وسط اتهامات بأن جنودا اغتصبوا نساءً من أقلية الروهينغا المسلمة وأحرقوا منازل، وقتلوا مدنيين. واعربت المنظمة الدولية عن القلق الحاد إزاءَ التطورات الحاصلة بولايات "راخين" و"شان" و"كاشين" في ميانمار، داعية ًقواتِ الأمن إلى التصرف وفقًا لسيادة القانون. ولكن رفض الجيش البورمي و حكومته هذه الاتهامات.

وأكد ممثل للأمم المتحدة في بنغلاديش أن السلطات في ميانمار تشن حملة "تطهير عرقي" ضد أقلية الروهينغا المسلمين التي لجأ آلاف من أفرادها في الأسابيع الأخيرة إلى هذا البلد هربا من ممارسات الجيش البورمي.

ترأس الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان لجنة استشارية عينتها مستشارة الدولة في ميانمار أونغ سان سو تشي لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات في حق مسلمي الروهينغا.

سلم كوفي أنان تقريره إلى حكومة ميانمار في أغسطس/آب 2017، ولكن منظمات حقوقية اعتبرت أن التقرير لا يعكس حجم الانتهاكات، ولم يشر إلى التطهير العرقي. كما أن الروهينغا يريدون تحقيقا دوليا لا لجنة استشارية تعينها الحكومة.

صدر تقرير آخر للمنظمة الدولية بداية العام 2017 اتهم قوات الأمن في ميانمار بارتكاب أعمال قتل واغتصاب جماعي في حق الروهينغا، ووصفت ذلك بأنه انتهاكات قد تصل حد جرائم ضد الانسانية وربما تصنف كتطهير عرقي.

 في مارس/آذار 2017 أخفق مجلس الأمن الدولي في تمرير بيان صاغته بريطانيا بشأن أعمال العنف التي تستهدف الروهينغا.

في الشهر ذاته قال مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة إنه سيشكل لجنة أممية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات، ولكن ميانمار رفضت أي تحقيق دولي في هذا الشأن.

وفي مطلع سبتمبر/أيلول 2017 أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنه أرسل مقترحات إلى مجلس الأمن لإنهاء العنف في أراكان، دون الكشف عن طبيعة وتفاصيل هذه المقترحات.

وأعلنت مبعوثة خاصة للأمم المتحدة أن عناصر الجيش البورمي "استهدفوا بشكل ممهنج" نساء الروهينغا بعمليات اغتصاب جماعية اثناء موجة العنف التي دفعت بمئات الآلاف من أفراد هذه الأقلية المسلمة إلى النزوح إلى بنغلادش المجاورة.

وفي مارس 2018 دعا المفوض الأممي لحقوق الانسان لاحالة الفظائع التي ارتكبت بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي شهر أبريل قالت أورسولا مولر مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن ميانمار ليست مستعدة بعد لعودة اللاجئين الروهينغا. مولر أكبر مسؤولة من الأمم المتحدة تزور البلاد عام 2018 بعد اتهام ميانمار بالتطهير العرقي وبدفع نحو 700 ألف مسلم من اقلية الروهينغا للفرار إلى بنغلادش. وقالت مولر بعد زيارة استمرت ستة أيام لميانمار "مما شاهدته وسمعته من الناس لا يمكن الحصول على خدمات صحية وهناك مخاوف بشأن الحماية ونزوح مستمر.. الأوضاع غير مواتية للعودة".

وفي يونيو أعلنت الأمم المتحدة عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع حكومة ميانمار بخصوص السماح لمئات آلاف مسلمي الروهينغا الذين فروا إلى بنغلاديش المجاورة بالعودة طوعا وأمان إلى بيوتهم ولكن في أواخر هذا الشهر ذكرت وكالة رويترز ان الاتفاق المبرم بين الامم المتحدة وسلطات ميانمار لا يضمن منح اللاجئين الروهينغا العائدين الى بلادهم الجنسية اضافة الى عدم شموله تقديم ضمانات لتحركاتهم الروهينغا خارج اقليم راخين.

واليوم أوصت بعثة أممية بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بميانمار لمحاكمة قادة الجيش بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق الروهينغا. ولكن نظرا للمواقف والقرارات السابقة، فان الغموض يشوب مصير القرار الاممي الجديد فهل سيسفر هذا القرار عن نتائج ملموسة هذه المرة؟!