وتبدأ عملية المساءلة من مجلس النواب الأميركي، إذ يمكن لأعضائه أن يتقدموا بمشاريع قرارات لمساءلة الرئيس، ويمكن للمجلس أن يبدأ الإجراءات بالموافقة على قرار بالتفويض بإجراء تحقيق.

وتستلزم مساءلة الرئيس الموافقة بأغلبية قليلة في مجلس النواب، غير أن عزله من منصبه يتطلب موافقة أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ.

وفي حالة عزل الرئيس يتولى نائبه قيادة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية العادية التالية.

ولم يسبق أن أدين أي رئيس أميركي، وكان الرئيس الديمقراطي آندرو جونسون أول رئيس يُساءل عام 1868 إلا أنه برئ بأغلبية صوت واحد فقط بعد مساءلته برلمانيا في مجلس الشيوخ.

أما الرئيس الثاني الذي أوصت اللجنة القضائية بإحالته للمحاكمة فكان الجمهوري ريتشارد نيكسون في فبراير/شباط 1974 بسبب فضيحة وووتر غيت.

لكن نيكسون فضل الاستقالة في أغسطس/آب من العام نفسه بدل مواجهة المحاكمة والإدانة والعزل، وهي أمور كانت شبه حتمية بعد انقلاب المشرعين الجمهوريين عليه.

وفي ديسمبر/كانون الأول 1998 بدأ مجلس النواب بأغلبيته الجمهورية، إجراءات لمحاكمة الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون بتهمتي الكذب على المحققين وعرقلة سير العدالة.

وبعد إجراء المحاكمة برئ كلينتون في مجلس الشيوخ رغم امتلاك الجمهوريين أغلبية 55 مقعدا من أصل 100، حين كانوا بحاجة إلى 67 لإدانته بهدف عزله.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،  الخميس، إن أي محاولة لعزله من منصبه ستؤدي إلى “انهيار سوق الأسهم والاقتصاد” في بلاده.

وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة (فوكس نيوز): “أعتقد أن الأمريكيين سيصبحون فقراء للغاية”، حسب ما نقلت صحيفة “يو إس إيه توداي” الأمريكية.

وتابع: “بدون هذا النوع من التفكير (السعي لعزله)، سنرى أرقاما (اقتصادية) لا تصدق .. لأنني أقوم بعمل جيد”.

تصريحات ترامب جاءت على خلفية إثارة بعض الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس إمكانية اتخاذ إجراءات ضد ترامب بعد ساعات من إعلان مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب استعداده لمشاركة المعطيات التي يمتلكها حول موكله السابق مع المحقق الخاص روبيرت مولر، بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة 2016.

والثلاثاء الماضي، اتفق كوهين، مع الادعاء العام في مقاطعة نيويورك الجنوبية، على الاعتراف بارتكابه 8 جرائم مالية، والإقرار بأنه ناقش أو دفع مبالغ مالية لسيدتين تزعمان وجود علاقة جنسية مع ترامب، وذلك من أجل التزام الصمت، بتوجيه وتنسيق مع ترامب.

واعترف كوهين أنه قام بدفع أموال للسيدتين من أجل التزام الصمت وعدم التأثير على الانتخابات، بتوجيه من الرئيس الأمريكي الحالي.

المصدر: (الجزيرة + الأناضول)