وقال هارالد هوبام "أعتقد أنه بحلول منتصف هذا القرن، ستكون درجات الحرارة ما بين 60 إلى 70 درجة مئوية في العديد من الدول كالخليج (الفارسي)، أمراً إعتياديا".

وأشار الى ان "موجة الحر القاسية التي ضربت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، قد تكون هذه البداية فقط".

وأضاف "رغم التكيف مع درجات الحرارة المرتفعة حاليا، فإننا قد لا نستطيع تحملها مستقبلا خاصة في مناطق شمال أفريقيا والخليج (الفارسي)".

من جانبه يقول أشرف زكي، ممثل هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إن آخر ثلاث سنوات كانت الأكثر سخونة في مصر منذ بدء عملية تسجيل الحرارة.
وأضاف زكي أن "كل الظواهر المناخية المتطرفة قد زادت بالفعل، إذ ارتفع عدد الموجات الحارة، وازدادت مستويات الرطوبة، وكل هذا يعود لتأثير تغير المناخ".

وأظهرت الإحصاءات في مصر ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل أسرع، وحذر زكي من أنه في حال استمرار الاحتباس الحراري بالوتيرة ذاتها ولم تتخذ إجراءات تصحيحية مثل تلك المنصوص عليها في اتفاقية باريس للمناخ، فإن هذا قد يزيد من حدة الكوارث حول العالم.

وفي دلتا النيل الخصبة، أدى ارتفاع منسوب مياه البحر والجوفية إلى تقلص مساحة الأراضي الزراعية بنسبة 4 في المئة، كان أغلبها في مناطق تبعد عن ساحل البحر المتوسط (الذي أصبح مالحا بالفعل) بـ6.25 ميل إلى 12.5 ميل.

ويشير محمد عبدربه، مدير مركز الإسكندرية للتأقلم مع التغيرات المناخية، إلى أن "هناك مشكلة أخرى غير ارتفاع منسوب مياه البحر التي يتحدث حولها أغلب الناس، إنها مشكلة تسرب المياه المالحة".

ولمكافحة ظاهرة تسرب مياه البحر المالحة إلى الأراضي الزراعية، قام الفلاحون ببناء تربة إضافية لرفع مستوى أراضيهم بالإضافة إلى زراعة محاصيل مقاومة للأملاح مثل الأرز.

ويحذر عبدربه من أن ملوحة التربة قد تؤدي إلى خسائر تصل قيمتها لملايين الدولارات.

وبحسب الإحصاءات فإن الإسكندرية، ثاني أكبر المدن في مصر، قد تغمر المياه ربع مساحة أراضيها الساحلية إذا ارتفعت مستويات سطح البحر.
أما في دول الخليج (الفارسي)، فإن مشكلة درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية تعد أخطر من مشكلة ارتفاع مستويات سطح البحر.

وحسب تقرير لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فإن درجات الحرارة المستقبلية بمنطقة جنوب غرب آسيا ستتجاوز الحد الذي يسمح بنجاة البشر، في حال فشلت الدول في السيطرة على الانبعاثات.

وتعد الإمارات الدولة الخليجية الوحيدة التي أنشأت وزارة مخصصة لعلاج المشاكل المناخية، فيما أطلقت الدولة خطة استباقية للانتقال إلى اقتصاد صديق للبيئة وخفض الانبعاثات والحد من المخاطر وزيادة القدرة على التأقلم بحلول 2050.

وبحلول هذا العام، ستكون الإمارات قد ضاعفت نسبة مساهمة الطاقة النظيفة، وقلصت الانبعاثات الكربونية بنحو 70 بالمئة ووفرت نحو 700 مليار دولار، حسب تقرير شبكة NBC.

ويهدد ارتفاع مستويات مياه البحر نحو 90 بالمئة من البنية التحتية لسواحل الإمارات، إلا أن الخطر المحدق هو السخونة وارتفاع درجات الحرارة.
ويستطيع سكان الإمارات أينما كانوا الوصول لمصدر طاقة دائم لتشغيل مكيفات الهواء، ويفرض قانون "البناء الأخضر" نظام تبريد المناطق بدلا من التبريد الفردي، ما أدى إلى خفض الطلب على الطاقة بمقدار النصف.

وتأمل دول عربية بالاعتماد على مصادر طاقة متجددة، إذ يطور المغرب حاليا أكبر مزرعة رياح في أفريقيا بينما تبني مصر أكبر محطة طاقة شمسية في العالم.