باسل عباس خضير

يوما بعد يوم تتصاعدا اهتمامات ومخاوف بعض المواطنين العراقيين بموضوع وآثار وتداعيات العقوبات الأمريكيةعلى الجمهورية الإسلامية والتي يراد منها إضعاف القدرات الاقتصادية لإيجاد بيئة ضعيفة يتم من خلالها إعادة النظر بالاتفاقية مع إيران بخصوص الأسلحة النووية والنفوذ الإيراني في العالم الإسلامي عامة ودول المنطقة خاصة ، وسواء كانت تلك العقوبات بتحريض من الكيان الصهيوني الذي يعتبر إيران الخطر الحقيقي الذي يهدده باعتبارها تقود وترعى الممانعة أومن بعض دول الخليج الفارسي أو من قبل بعض أصدقاء أميركا في العراق ، فإنها باتت سارية المفعول .

وتهدد أمريكا بتصعيدها وشمولها لفقرات متعددة سيما بعد الانخفاض الكبير في أسعار صرف العملة الإيرانية المحلية الذي يعتبره الرئيس الأمريكي ترامب(حسب رأيه) من علامات نجاح سياساته الخارجية التي تهدف لزيادة معدلات النمو في الاقتصاد الأمريكي وزيادة للاستحواذ على الأسواق العالمية وإضعاف (حسب رأيه)قدرات الدول القوية تحت غطاء رفاهية الأمريكي ، وهي سياسات لا تلقى كل الترحيب من الشعب الأمريكي كما إنها تواجه رفضا من قبل بعض الدول التي تجد في الموضوع تدخلا سافرا في السياسات الداخلية وتظهير المحرومية على المواطن البسيط ، فالحكومات لا تجوع ولكن انقطاع أو انخفاض دخل الفرد يسببان الفقر الشديد والحرمان ربما يصل الموضوع للموت .

وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية فان للعراق استيرادات من إيران تصل إلى 15 مليار دولار سنويا ، وحسب تصريح السيد علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي فان إيقاف التعامل مع إيران بالدولار قد تعودت عليه لأنه محظور منذ سنة 2012 ، وحسب مصادر مطلعة فان أمريكا وجهت تلميحات تتضمن فرض عقوبات اقتصادية مشابهة على العراق في حالة استمرار التعامل بالدولار ، ويقال إنها لا تميز بين التعاملات الرسمية التي تأتي من خلال فتح الاعتمادات وخطابات الضمان والحوالات وتلك التي تجري بمقايضة العملة الإيرانية بالدولار ، باعتبار إن سياسة الدولرة منتشرة في العراق رغم إنها محظورة رسميا ، فاغلب سلع العالم الموجودة في الأسواق المحلية مقومة بسعر الدولار وان تم التعامل بها بالدينار العراقي كما إن التومان الايراني موجود في الأسواق بشكل واسع وتتحددأسعاره بموجب آليات العرض والطلب خارج إطار المركزي العراقي ، كما إن هناك نافذة لدى البنك المركزي العراقي لبيع الدولار وان جزءا مهما من المبالغ التي يبيعها البنك والتي تبلغ 160 مليون دولار يوميا كمتوسط ) والمبالغ التي تباع لشركات الصيرفة موجودة في أي مكان في العراق ويتعامل بها اصغر تجار التجزئة وبعض العوائل تمنح ( يوميات ) أبنائهم بالدولار وليس بالدينار .

وفي بلد يرتبط حدوديا مع العراق لمسافة تزيد عن ألف كيلو متر وينتشر الدولار في كل الأسواق ، فان من الصعوبة السيطرة على التعامل غير الرسمي من خلال الدفع النقدي أو عن طريق الوسطاء وينطبق الحال نفسه على الدول الأخرى وليس إيران فحسب فهناك أكثر من 5 مليار دولار مستثمرة من قبل عراقيين في الأردن وتركيا والإمارات ومصر والاتحاد الأوروبي كما تخرج يوميا ملايين الدولارات للخارج لغرض السياحة والمعالجة والدراسة والإقامة والإيداع في المصارف وشراء العقارات وغيرها من التفاصيل المعروفة للجميع ، مما يعطي الاحتمال بارتفاع تهريب الدولار وانخفاض سعر صرف الدينار للحد الذي يصبح فيه من غي المجدي التفريط باحتياطات البلد من الدولار ، وصحيح أن هناك جهات دولية تراقب حركة الدولار في الداخل والخارج ولكنها تمتلك معلومات عن نسبة من هذه المبالغ والباقي مجهول حسب ما يبتكره المواطن أو الوسيط من أساليب ، ونقول هذا الكلام لكي لا تتعجل الإدارة الأمريكية في يوم من الأيام فتفرض حصارا ظالما على بلدنا كالذي فرضته سنة 1990 والذي استهدف ولد الخايبة ممن كانوا يقتاتون على غذاء شبه حيواني ، في حين تمتع الآخرون بقوالب ( الكيك ) والحلويات الخرافية في أعياد الميلاد في وقت كانت عقوبة عمل الموطا هي الإعدام ، علما بان شعبنا يتضرر حاليا من الحصار الأمريكي على إيران لان حوالي مليون فرصة عمل ستتوقف من السياحة الدينية .

المصدر:موقع كتابات بتصرف