وحسب تحليلات المعهد لعام 2016، فإن قيمة المنتجات الصهيونية المصدّرة إلى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تتعدى "الصادرات الإسرائيلية" إلى الدول الحليفة والاقتصادات العملاقة كروسيا واليابان.

وأشار موقع i24NEWS  إلى أنه لا تظهر أي سجلات للتجارة الخارجية الصهيونية أن هناك تجارة مباشرة بين تل أبيب ودول عربية في الخليج الفارسي، لكن معهد بلير وعبر تحليله لتدفق المنتجات بين إسرائيل ودول ثالثة تنتقل عبرها هذه المنتجات إلى الدول الخليجية، توصل إلى أن قيمة التبادل التجاري تقارب المليار دولار سنويا.

ويؤكد التقرير أن حجم الصادرات الصهيونية لهذه الدول قد يزداد عدة أضعاف في حال إقامة علاقات رسمية، ففي حين لا تتعدى حصة "إسرائيل" المحتملة من الأسواق الخليجية 2 أو 3% من المنتجات والخدمات المستوردة، إلا أنها قد تبلغ 15-25 مليار دولار في الظروف الاعتيادية.

وتحدثت بعض الأنباء عن وجود منتجات صهيونية مستوردة في عدة أسواق خليجية في قطر والإمارات والسعودية، يرجح أنها تصل إليها عبر الأردن، في حين تحدثت "إسرائيل" عن خطة جاهزة لإعادة إحياء خط النفط والغاز بين العراق وميناء حيفا.

كما كشفت تل أبيب عن وجود مشروع لبناء خط سكك حديدية تمتد من الأراضي المحتلة عبر الأردن وصولا إلى دول عربية في الخليج الفارسي، في محاولة لاستقطاب النفط الخليجي لنقله عبر ميناء حيفا الواقع شمال فلسطين المحتلة إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، لتخفيض تكاليف النقل وتوفير حركة ناقلات النفط عبر الخليج فالبحر الأحمر وثم قناة السويس.

واعتبر i24NEWS، أنه رغم غياب علاقات رسمية بين تل أبيب والدول الخليجية، ظهرت هناك "بوادر تطبيع" في الفترة الأخيرة، تعكس سعي هذه الدول للتعاون مع الصهاينة في مجالات الأمن والاستفادة من الخبرات الإسرائيلية.

وسبق لوزير الاتصالات للكيان الصهيوني أيوب قرا أن قال "إسرائيل تنعم بعلاقات سرية مع دول إسلامية كثيرة".