وكانت النيابة العامة في حزيران/يونيو الماضي قررت حبس ضابطين واربعة امناء شرطة احتياطيا في الواقعة التي حدثت في قسم حدائق القبة بوسط القاهرة.

ونسبت النيابة للمتهمين، اتهامات “استعمال القسوة والعنف والتعذيب حتى الموت والتزوير في محرر رسمي”.

وكان المحتجز متهما في قضية سرقة، ودفع مقتله وزير الداخلية المصري الى احالة الملف على قطاع التفتيش والرقابة للوقوف على ملابسات ما حصل.

والعام الماضي، نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرا اعتبرت فيه أن ما يحدث من حالات تعذيب للمعتقلين في مصر قد يرقى الى “جريمة ضد الإنسانية”.

إلا أن السلطات المصرية تنفي هذه الاتهامات باستمرار وتؤكد ان ما يحصل من انتهاكات لا يعدو كونه حالات فردية تتم محاسبة مرتكبيها.

110