وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري، في تصريح صحفيّ: إن البيان "لا قيمة له، وهو يعبر عن موقف حركة فتح فقط"، وأضاف "عقد المجلس بهذه الطريقة المنفردة وعدم احترام مواقف القوى الرئيسيّة هو تكريس للانقسام واستخفاف بالجهود المبذولة لتحقيق المصالحة".
ولم يشارك نواب حماس بالمجلس التشريعي والذين يشكلون تلقائيًّا جزءًا من المجلس الوطني في اجتماع رام الله، كما أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية المشاركتان في مؤسسات المنظمة عن مقاطعتهما لجلسة رام الله التي استمرت ثلاثة أيام.
والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، ويجتمع مرة كل شهرين على الأقل، ويقدم تقريرًا عن أعماله إلى المجلس الوطني.
وكان المركزي الفلسطيني قد حذر أمس الجمعة من إعلان اتفاق تهدئة "فصائلي" تقره "إسرائيل" في قطاع غزة، وأكد استمرار قطع العلاقات السياسية مع واشنطن إلى حين تراجعها عن قراراتها بشأن القدس المحتلة واللاجئين والاستيطان.
وأكد المجلس في بيان رفضه ما أسماها مشاريع فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة "على اعتبار أن ذلك جزء من صفقة القرن".
وعدّ البيان أن "التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وليست عملا فصائليا"، وأن اقتراح مشاريع إنسانية وموانئ ومطارات خارج حدود دولة فلسطين "تصفية للقضية الفلسطينية".